ومع ذلك فإن السيارات تزحم الشوارع وأزمات السير أصبحت جزءاً من المعاناة اليومية لأهالي عمان وخاصة في مناطق عمان الغربية.

وإذا كانت الشوارع هي في الأصل ضيقة ومن غير الممكن توسعتها لا في الآن ولا في المستقبل للأسباب المعروف وهي أن على جانبي الشوارع أبنية عالية ثمينة لا يمكن استملاكها إلا بدفع ملايين الدنانير على طول الشارع المراد توسيعه. وإذا كانت ميزانية امانة عمان أضعف من أن تتحمل نفقات استملاك بمثل هذه القيمة.. فلم يبق امام أمانة عمان سوى الانفاق والجسور وهي ايضا ذات كلفة عالية وغير ممكنة في اماكن كثيرة لاسباب واقعية وفنية.

فما الحل يا ترى..

هل يبقى الناس يعانون هذه المعاناة التي لم تعد تطاق وخاصة انها معاناة يومية.. واصبحت زمامير السيارات التي تفتح على آخرها في الدواوير والشوارع تسبب ازعاجا آخر حتى أن بعض سكان تلك المناطق هجرها لهذا السبب، وبعضهم من المالكين الذي أجر منزله أو باعه ورحل لمكان أقل ضجه وازدحاما..

وإذا أردنا البحث عن حل فلم يبق أمام الدولة سوى حل واحد -وهو- تقليل عدد السيارات التي تسير في الشوارع.

وهذا الحل يتأتى أما عن طريق العودة لنظام الزوجي والفردي في استعمال السيارات، فيخصص يوم للسيارات المنتهي رقمها برقم فردي ويوم للسيارات التي ينتهي رقمها برقم زوجي.. وأما عن طريق منع استيراد السيارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات..

وباعتقادي أن ذلك لن يؤثر على كفاية السيارات الموجودة في الأردن لتلبية حاجات جميع السكان.. لأن أعداد السيارات في الوقت الحاضر زائدة عن الحاجة بكثير.. وإذا كانت عمان قد أصبحت كراجاً لكثرة السيارات حتى في الشوارع الداخلية أيضاً -حيث تجد أن السيارات تقف وتبات على جانبي الشارع وتشكل أزمة أخرى للسيارات العابرة.. فإن هذا الحال لم يعد يطاق ويجب على الدولة إيجاد حل.. فهي المسؤولة في جميع الأحوال.