وفي مؤتمر للنواب رلى الحروب ومحمد السعودي وتامر بينو ومحمد الرياطي ونايف الليمون وعلي السنيد وعبد الجليل العبادي، أشاروا إلى قيام سلطة الاقليم في العام 2007، بتأجير قطعة أرض في الشط الجنوبي للعقبة مساحتها 722 دونما، بسعر دينار للدونم الواحد، بالرغم من أن المشروع عبارة عن مستودعات، ولا يحمل أي مشاريع علاجية أو سياحية.

وقالوا إن الحكومة مارست التضليل على النواب، بخصوص موازنة سلطة إقليم العقبة الاقتصادية، حيث تبين وجود فروقات تصل لـ 18 مليون دينار، عن الموزانة التي قدمتها الحكومة.

إلى ذلك، حظر مجلس النواب على حاملي التوجيهي العمل في مجال الصحافة، واستثنى من ذلك حصريا من عمل مدة لا تقل عن ثماني سنوات قبل نفاذ احكام قانون نقابة الصحفيين. كما حظر المجلس على من يحمل دبلوما باستثناء دبلوم الصحافة او توجيهي الانتساب الى نقابة الصحفيين، واشترط على من يحمل دبلوم صحافة ان يتدرب ثلاث سنوات قبل الحصول على عضوية النقابة بعد أن كانت عامين.

من جانبها، أقرت اللجنة القانونية النيابية تعديلاتها على النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث حملت تعديلات تدخل لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية. وبخصوص الحضور والغياب حملت التعديلات أنه على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة، وأنه في حال اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس، وأن من يخالف أحكام ذلك يعتبر متغيباً عن الجلسة دون عذر، ويتم الاقتطاع من مخصصات العضو المخالف لذلك مبلغاً قدره 100 دينار، عن كل جلسة