في المعلومات ان هيئة مكافحة الفساد بين ايديها ملفات تخص سلطة العقبة الخاصة،وهذه الملفات لم يعلن عنها،وتحت الدراسة حالياً،وسيتم الاعلان عن كل تفاصيلها بشكل دقيق لاحقا.
هذه معلومات مؤكدة تأتي في ذات التوقيت الذي تكشفت فيه تفاصيل من تقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات المالية في سلطة العقبة.
هكذا تتم الاضاءة على السلطة من جهتين رسميتين في توقيت واحد،وهذا يعني ان السلطة باتت على مذبح المساءلة والتدقيق.
تقرير ديوان المحاسبة خطير جدا،ولايجوز ان يمر هكذا،أو ان نغرق في تبريرات هذه الفضائح،وأفاجأ البارحة بأن الامر ليس حكرا على ديوان المحاسبة وان هناك ملفات قيد التدقيق ايضا في هيئة مكافحة الفساد،وهي ملفات حساسة،بعضها يتعلق ببيع اراض بأقل من سعرها.
هي فضائح بحق،ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر والبطالة،وتغلق سلطة العقبة ابوابها في وجه التوظيف،وتتم مجادلة ابناء الجنوب،بشأن قضايا كثيرة،ويتم ايضا صرف موظفين من قطاعات العقبة الاقتصادية،مثل الموانئ وغيرها،يأتينا تقرير ديوان المحاسبة بما يسميه تجاوزات مالية في الانفاق.
هذا هو «الاسم الحركي» او الاسم ُالمخفف لما يمكن اعتباره فسادا مغطى بتوقيع وبصلاحيات ادارية لايمكن ابدا قبول شطحاتها.
لا اعرف ماهي الالية القانونية لمتابعة هذا الملف،وماهو دور هيئة مكافحة الفساد في كل هذه القصة،لان لديها ملفات اضافية غير ملفات ديوان المحاسبة،لان الانفاق المالي الجائر،وتجاوز الصلاحيات،في قضايا كثيرة بمبالغ مالية هائلة،حتى مستوى حجوزات الطيران،والمياومات،ومصاريف الصيانة واحالة العطاءات وبيع الاراضي،وغير ذلك من قضايا،كل ذلك لا يمكن تبريده والكلام عن سلطة مستقلة تفعل ما تشاء ماليا،او باعتبارها دولة داخل الدولة،تنفق دون حساب،ودون سؤال او جواب،ولا يمكن قلب القصة باعتبارها مجرد سوء ادارة،فالامر يعني الكثير في منطقة اقتصادية.
هذا ملف خطير جدا،ودور النواب والاعلام في تفاصيله ليس سهلا،ولا يجوز هنا السعي لطي هذا الملف،مثلما لا يجوز استغلاله لتصفية الحسابات اذا كانت موجودة،الا ان ما يمكن فهمه من كل التفاصيل يقول ان العقبة منذ عام الفين وتسعة وحتى عام الفين واثني عشر،غرقت في وحل من الفوضى.
الفساد المالي مغطى بتواقيع وقرارات،ولا نعرف ابدا ماذا تخبئ لنا الايام حول العام الفائت ايضا،واطلالة العام الجاري؟!.
حاولت البارحة الاتصال بمسؤولين في العقبة،وهواتفهم مغلقة،وحاولت الهروب يمينا ويسارا الى مسؤولين آخرين،والكل يتجنب الدخول في هذه القصة،للاجابة عن التساؤلات،خصوصا،ان قصصا كثيرة رشحت في وقت سابق،وتم تبريدها،ولو تم التنبه اولا بأول لما وصلنا الى هذه المرحلة.
الجانب الاخطر في ملف سلطة العقبة يتعلق بالمستثمرين،فاين هو المستثمر الذي سيضع قرشا واحدا في مدينة سلطتها غير شفافة،وهي السلطة الواجب عليها حمايته،فاذا كانت ذات السلطة ترتكب هذه الاخطاء بحق المال العام،فما هي كلفة الاضرار والاخطار على اموال المستثمر؟!.
هذا يعني من جهة اخرى ان كل تعب الدولة في الترويج للعقبة ولسلطتها،ولمشروعها انهار تحت هذه الضربة،وكل الكلام عن المشاريع والمليارات التي تم جلبها،لن يصمد لحظة واحدة امام غياب الشفافية على مستوى الادارة الرسمية،وهي الادارة الواجب عليها تشجيع المستثمر،وتقديم الضمانات له بأن كل شيء نظيف وتحت السيطرة،واذا بالذي يقدم الضمانات بحاجة الى من يضمنه شخصيا؟!.
محبط هو المشهد العام،لان الفساد بات عقيدة لدينا،والكل يفسد على طريقته،من الذي يمنحك ارضا بأقل من سعرها،الى ذاك الذي يسرق حبة دواء من صيدلية المستشفى العام لجارته،مرورا بسائق التاكسي الذي يزيد اجرته زورا وبهتانا،وهكذا تنطبق علينا المساواة بأبهى حالاتها،الكبير والصغير،فالكل لا يوفر المال العام،ولا مال الاخرين،والكل يمد يده ويتنعم بمال غيره،وفقا لقدرته،وما استطاع اليه سبيلا.
هذا ملف يجب ان يعالج باسترداد كل قرش تم هدره او التسامح فيه،وبمحاسبة كل من اخطأ،والتوقف عن ثقافة التبرير او بافلات موجات المزمرين دفاعا عن هذ المسؤول او ذاك.
ثم يسألونك لماذا تضررت الثقة بين الناس ودولتهم،والسؤال ليس بحاجة الى اجابة،فحارتنا صغيرة،والكل يعرف الجواب؟!
