وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للتعاون في مجال تشغيل الأردنيين وتسهيل إنجاز المعاملات اللازمة للشركات والمؤسسات في العاصمة، خصوصا المتعلقة بتصاريح العمل.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والإستفادة من أنظمة التشغيل الإلكترونية المطبقة في الوزارة حول فرص العمل المتاحة لدى الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة.

ووقع مذكرة التفاهم وزير العمل نضال القطامين ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط وممثلين عن قطاعات تجارية مختلفة.

وقال القطامين ان وزارة العمل حريصة على تنظيم سوق العمل وتنفيذ البرامج التدريبة الهادفة لشغيل الباحثين عن العمل من الأردنيين في الشركات العاملة، وزيادة نسبتهم في مجمل القطاعات، ومن ضمنها القطاع التجاري.

واشاد القطامين بدور غرفة تجارة عمان ومؤسسات القطاع الخاص للتعاون مع الوزارة والاستجابة إلى أهدافها الرامية الى توفير عمل حقيقي بمزايا وحوافز تشجيعية. وأكد القطامين ضرورة تيسير عمل القطاع الخاص باعتباره المشغل الأساسي للأيدي العاملة، مؤكدا ان البطالة قضية خطيرة يجب التعامل معها بآليات مختلفة عما كان سائدا في السابق. وطالب القطامين بضرورة منح رجال الأعمال والمستثمرين استثناءات لاقامة مشروعات في المناطق النائية، بهدف توزيع مكتسبات التنمية، وهو الامر الذي أكد عليه جلالة الملك في رسالته للحكومة.

وقال الحلواني ان الاقتصاد الأردني وبالرغم من تأثره بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الاقليمية، الا انه تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية، مستنداً على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة.

واضاف ان هذا النمو نابع من تبني جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار، لافتا الى ان الأردن تبنى عددا من التشريعات الاقتصادية والتجارية.

وأكد ان الأردن سيواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال من خلال الإسراع في إقرار جملة من التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا الحلواني الى زيادة حجم التعاون بين القطاع الخاص والعام وتفعيل الشراكة فيما بينهما من خلال اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين في القطاعين للوصول الى نتائج ايجابية تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

من جانب آخر، أكد رئيس غرفة تجارة عمان حرص الغرفة على تقديم افضل الخدمات لأعضائها في مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدمية وتحقيق تطلعاتهم، بما فيها المتطلبات اللازمة لنشاطهم الاقتصادي والاستثماري وتوفير البيئة الملائمة.

وقال مراد ان افتتاح مكتب وزارة العمل في مبنى الغرفة لتقديم خدماته المختلفة يساعد في تحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الغرفة ووزارة العمل.

وتطلع مراد لان يسهم المكتب في تحقيق الأهداف المتوخاة من تأسيسه وتسهيل حصول الشركات والمؤسسات على الخدمات اللازمة لها من وزارة العمل، والتعريف بفرص العمل المتاحة في هذه الشركات والمؤسسات، سيما وأن قضايا العمل والاستخدام والتشغيل تؤثر على الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات وايضاً تؤثر على بيئة ومناخ الاستثمار في الأردن، من حيث تحسين قدرته التنافسية على جذب الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. واشار مراد إلى برنامج "تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، الذي يدّرب سنوياً ما يزيد على 500 متخرج ويوفر فرص العمل لهم، مبينا ان الغرفة تسعى للاستفادة من هذا البرنامج للقطاعات التجارية، وذلك بتشجيع شركات القطاع الخاص بتعيين حديثي التخرج وتدريبهم على العمل مقابل أن تساهم الحكومة في نصف رواتبهم والتي تبلغ 300 دينار لمدة سنة واحدة.

بدوره، بين رئيس غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، ان رسالة جلالة الملك للحكومة مؤخرا لوضع خطة عشرية للاقتصاد الأردني تأتي في وقت عصيب يمر على اقتصادنا الوطني، ما يتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا للخروج بصيغة مشتركة تؤسس لمستقبل الأردن وابنائه.

واشار الى ضرورة توفير فرص العمل بالتشارك بين القطاع الخاص ووزارة العمل على وجه الخصوص، لرسم خارطة طريق والتشارك للعمل سويا لوضع حلول جذرية لهذه القضية المؤرقة لنا جميعا. ودعا الى ضرورة وضع تصور عملي حقيقي لتدريب العمالة المحلية على مهن فنية يحتاجها القطاع الخاص وبالاخص التجاري الذي يعتبر القطاع الأكثر تشغيلا والأكثر توفيرا لفرص العمل.