وجاء قرار اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته امس لمناقشة قانون الاستثمار لسنة (2013) بحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.

وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة شطبت عبارة المناطق الحرة اينما وجدت في مشروع القانون وجميع المواد والاحكام المتعلقة بها في حين وافقت على المقترح الحكومي القاضي بدمج المادتين (36 -37) والذي يمنح الهيئة حق تأجير وبيع الاراضي المسجلة بأسمها داخل المناطق التنموية للمطور الرئيس وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

واضاف ابو صعيليك ان المقترح لا يجيز بيع الاراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي فيما اوجب على المطور الرئيسي تطوير تلك الاراضي وفق مايحدد في اتفاقية التطوير.

ومنح المقترح المطور الرئيسي حق بيع او تاجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة او المؤسسات الرسمية او العامة اوالجهات التي تدير مرافق عامة اوتقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة وانتقلت للمطور الرئيسي وذلك بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر.