اخبار البلد
حول فائض الاموال المخصصة للايفاد والبحث العلمي ضمن موازنات الجامعات الخاصة والتي لم تصرف خلال السنوات الثلاث الماضية الى اموال اميرية بحكم القانون، والتي لا يمكن لاي شخص ان يفاوض بها او يتعامل معها باي شكل لانها خرجت من ايدي الاشخاص واصبحت بيد القانون، ويجب ان تحول الى صندوق دعم البحث العلمي. ويقدر حجم المبالغ التي لم تصرف من قبل الجامعات الخاصة بحوالي 2.446 مليون دينار و 2.769 مليون دينار في جامعات رسمية. وكشفت المصادر بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود التقى امس رؤساء الجامعات الخاصة لرفع وجهتي نظر «الصندوق والجامعات الخاصة»، الى ديوان التشريع والرأي للبت في الموضوع، واتخاذ قرار بشأن ترتيب امور الاموال التي تحتاج الى رأي قانوني بشأن تحريكها.
وبحسب قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية، فإن المبالغ المخصصة لغايات البحث العلمي والايفاد والتي لم تصرف على مدار ثلاث سنوات تحول الى صندوق دعم البحث العلمي.
واعتبرت الجامعات الخاصة ان النسب المنصوص عليها في القانون لا تشمل فقط النفقات المباشرة على البحث العلمي والايفاد، بل تشمل ايضا النفقات التشغيلية المرتبطة بذلك.
