عمان- كشف وزير الداخلية حسين المجالي اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين السوريين الذين شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت في مخيم الزعتري، مساء أمس السبت، شارك فيها 5 آلاف لاجئ نتج عنها إصابة 12 من جهاز الأمن و 18 من الدرك، أسعفوا لمستشفى المفرق الحكومي، وحالتهم جميعا متوسطة ومستقرة، وأنهم غادروا جميعهم باستثناء 6 سيغادرون المستشفى يوم غد.

 

وأضاف في جلسة مجلس النواب، أن لاجئين سوريين أصيبا، وتوفي أحدهما، وأن جثة المتوفى عرضت على الطب الشرعي وتبين إصابته برصاصة دخلت من الظهر وخرجت من البطن، والقوات الأمنية الموجودة موجودة على منطقة مرتفعة، لا تسطيع اطلاق النار من الخلف، وان نظرية اصابة اللاجيء من الخلف ومن الاسفل الى الاعلى، توكد ان الاصابة من الخلف، وبالتالي ليست من قبل جهاز الأمن وانما جاءت من داخل المخيم، لافتا ان المصاب الاخر يجري التحقيق فيمن اطلق النار عليه، مشيرا انه تم سماع أصوات اطلاق نار من داخل المخيم.

 

وقال إن هناك الكثير من الاشاعات تثار، فعلى سبيل المثال نشرت صورة من قبل وسائل اعلام عربية ودولية تقول ان قوات الامن الاردنية قتلت طفلة داخل المخيم، ولفت ان الصورة لفتاة تم قتلها داخل الاراضي السورية.

 

وقال ان سبب التشدد الكبير من قبل جهاز الامن سببه وجود ايادِ تحاول العبث داخل المخيم، فقبل 5 ايام قامت قوات الامن بالقاء القبض على شخص يحاول تهريب ماسورة محشو فيها مواد بودرة ومسامير وصاعق تفجير.

 

وتابع وزير الداخلية قائلا ان واجب الامن العام القانوني والاخلاقي هو حماية من هم داخل المخيم، وان السواد الاعظم من الموجودين في المخيم استنكروا ما جرى، لكن يوجد هناك تحريض من بعض الاشخاص الذين تم معرفتهم، وستقوم الاجهزة الامنية باجراء المقتضى القانوني واذا كان هؤلاء الاشخاص يشكلون خطر على الامن الوطني للمملكة فان هناك اجراءات اخرى يمكن ان تقوم بها الحكومة.

وسرد المجالي لمجلس النواب ما جرى مساء السبت في مخيم الزعتري وقال انه في الساعة 4.30 من مساء السبت واثناء تواجد قوات الامن بمشاهدة ثلاثة عائلات تحاول الخروج من المخيم بطريقة غير مشروعة ومعهم مواد مختلفة، فمنعتهم قوات الامن، فقامت تلك العائلات بطلب مساعدة لاجئين اخرين، فتجمع عدد كبير من اللاجئين ليصبح عددهم 5 الاف لاجئ، وعمدا لرشق الحجارة والمولوتوف على قوات الامن، وسمع اطلاق نار باتجاه رجال الدرك، فتم تعزيزر القوات في المخيم، والتعامل مع الاحداث بالقوة المناسبة، وتم القاء القبض على 10 اشخاص .

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دان في بداية الجلسة الاعتداء الذي تعرضت له قوات الدرك وهم على راس واجبهم العسكري والوظيفي في حماية ضيوف الاردن من الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري.

وقال اننا اذ نطالب ابناءنا في مختلف مناطق وطننا وتطبيق الالقنون وحماية سيادته فاننا نطالب ضيوفنا السوريين بتطبيق القانون والابتعاد عن اي ممارسة فيها تجاوز عليه او مخالفة صريحة له.

وقال ان اجهزتنا الامنية وهي تجسد نكوذجا رائدا في التعامل الانساني الى جانب البسالة في الميدان فان ابناءنا فيها يسطرون حكاية خالدة في سفر الرجولة والاخلاق والمروءة والشجاعة.

وطالب بالحزم في تطبيق القانون على من تسبب بايذاء كوادر من المركز الامني الذي اقيم لحماية الضيوف السوريين في مخيم الزعتري.

بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة أوجه حديثي لرئيس الورزاء ووزير الداخلية فيما يتعلق بما حصل في مخيم الزعتري، والذي اصيب فيه  47 من رجال الدرك، لافتا ان رجل الامن في الدولة الاردنية خط احمر ومن يعتدي على رجل الامن يعتدي على الوطن بمجمله وان مخيم الزعتير بات قنبلة موقوته في ظل تكرار الحادثة للمرة الثالثة، والمخيم بات مقسم لحارات وكل حارة مسؤول عنها شخص سوري يسمى العمدة، واستغرب وجود اسلحة داخل المخيم، ومن اين جاءت الاسحلة طالبا من الحكومة اعادة النظر بجميع الموجودين داخل المخيم، واعادة النظر بفئة الشباب والسماح بدخول المخيم للنساء والشيوخ والاطفال، وان بعض اللاجئين اصبحوا تجارا وليسوا لاجئين، وهذا ادى لزيادة في الاسعار والبطالة والضغط على البنية التحيتة.

وقال وزير الداحلية حسين المجالي انه تم مشاهدة 3 عائلات من الحيم يحاولون التسلل من خراج المخيم وبحوزتهم

قاموا     

وتلا النائب المرفوع عنه التجميد قصي الدميسي كلمة شكر فيها للنواب على موقفهم في انهاء عقوبة التجميد.