الرسالة الملكية الموجهة للحكومة لوضع خطة واضحة للنهوض بالأقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة لم تكن مجرد رسالة تبدي التوجهات العامة وانما احتوت على مضامين عديدة تحدد اطار العمل بشكل يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في التخفيف من صعوبة الظروف الأقتصادية على المواطن وتحسين ظروفه المعيشية وتمكينه من الحصول على فرص عمل تؤمن له ولأفراد عائلته حياة كريمة ومستقبل افضل.
لم تطلب الرسالة الملكية ان يتم بدء العمل من نقطة الصفر وانما البناء على الجهود والدراسات المؤسسية العديدة المتراكمة فلدينا من الخطط والدراسات العديدة ما يمكن المهتمين من الأستفادة منها في انجاز العمل المطلوب كما ان تقرير لجنة تقييم التخاصية الذي انجز مؤخرا احتوى على معلومات ضخمة وتوصيات هامة تساعد في تضمينها للخطة المطلوبة.
ان تأكيد الرسالة الملكية على عدم تكرار السلبيات التي رافقت تنفيذ الخطط السابقة والتحذير الواضح بأن لا يكون مصير هذه الوثيقة الأدراج تدل على ان التخوف الملكي يعكس ما يشعر به كل مواطن اردني ويعكس السؤال المطروح على لسان كل منهم ،ماذا سيضمن عدم تكرار ما تم في الدراسات السابقة ؟
ان وجود ضمانات لتنفيذ مضمون الرسالة الملكية بأن تكون خطة ملزمة للحكومات المتعاقبة له اثار ايجابية كبيرة لا تقتصر على تغيير الأنطباع السائد لدى لمواطن حول الدراسات السابقة فحسب بل يمتد ليعطي حافزا اكبر لمن سيشارك في اعداد هذه الخطط لبذل جهودا مضاعفة عند تولد انطباع جديد لديه بأن الجهود التي ستبذل والتوصيات ستكون مجال تنفيذ وليس الحفظ .
ما يمكن قوله ان ما يضمن تنفيذ الرغبة الملكية هو البدء الفوري لتنفيذ الخطة والعمل بشكل موازي على اصدار تشريع يلزم بموجبه الحكومات بأعداد خطة عشرية يجري اعدادها خلال مدد زمنية محددة وان لا تقتصر هذه الخطة على توصيات عامة لفترة محدودة وانما يجب ان تتضمن برنامج عمل قابل للتنفيذ اضافة الى اسناد جهة رسمية محددة او دائرة في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ البرامج والخطط المطلوبة واجراء التقييم الدوري المطلوب لها فقد رأينا كيف ادى تغيير مهام متابعة تنفيذ الدراسات السابقة في كل مرة لجهة رسمية مختلفة الى عدم فعالية العمل المطلوب .
الأهم من ذلك كله ليس التوقف عند اعداد الخطة وانما الأستمرار بتحديثها دوريا لأن هناك متغيرات ومستجدات سواء على الجانب المحلي او الدولي من شأنها ان تلقي بظلالها على فرضيات الخطة وتجعل برامجها التنفيذية الموضوعة غير فاعلة و بحاجة الى تعديل وقد كان احد اسباب عدم تنفيذ الخطط السابقة هو بعدها عن الواقع في مرحلة التنفيذ لذلك يقترح تضمين التشريع المقترح ما يلزم على تحديث الخطة كل عامين.
