عمل فريق المبادرة النيابية خلال الفترة الماضية على تحقيق نوع من التشبيك والتوافق بين أعضائه وأنصاره على طرح قضايا إصلاحية جادة، ومع ذلك، يظل ممكناً دوماً الاختلاف معه والرفض لبعض الأفكار أو قبولها على هيئتها، وأظن أن اكثر القضايا خلافاً هي التي تتصل بحقوق أبناء الأردنيات، وأنا شخصيا ضد منح هذه الحقوق، التي حاولت جهات عدة تلطيف صفتها الإجرائية، والقول بأنها ليست حقوقا بل خدمات، علما أنها جزء من حقوق المواطنة التي يفرضها الدستور على الدولة تجاه مواطنيها، أما بقية الأفكار فهي جادة وهامّة ويمكن ان تشكل نموذجا لعمل نيابي جديد، وإن كان ذلك ممكنا بعد أن يحصل النقاش عليها لتطويرها.

المبادرة النيابية بمثل ما ظلت مسألة حقوق أبناء الأردنيات عقبة كؤود في وجهها، إلا أنها صمدت في وجه منتقديها، وبرغم التهويل ضدها واتهام مؤسسها بالكثير، إلا انها ظلت واقفة، ولم تنأ عن دورها النيابي الجاد، والاسبوع الماضي قدم ائتلاف المبادرة بلسان رئيسه المهندس سعد السرور والدكتور الحمارنة رؤية أعضائه الاستراتيجية لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد، في إطار تعزيز التشاركية مع الحكومة لتحويل قضايا جوهرية كالتعليم العالي والإلزامي، والزراعة، والمياه، والسياحة، والإيرادات، والتنمية السياسية، واللامركزية والطاقة، وغيرها إلى سياسات قابلة للتطبيق على الأرض.

الإعلان جاء في وقت مزدحم سياسياً في البلد، وتوقيته كان غير موفق، وقد يكون من صالح المبادرة، لكن تزامنه مع زيارة امير قطر وإعلان تقرير التخاصية ورسالة الملك للحكومة بوجوب وضع خطة اقتصادية عشرية، كل ذلك جعل الإعلان يمر من دون أن يحرك الرأي العام، وبعد الإعلان تظل العديد من الأسئلة ماثلة، ومنها: أين سيكون مصير الأوراق وخلاصة اللقاءات والأفكار، وما مدى التزام الحكومة بها، وهل أضحت المبادرة في مطالبها من الحكومة ورقة تستخدم عند الأزمات، ذلك أن وعودا عديدة تلقتها المبادرة من الحكومة وانتهت بالتلاشي.

في هذه الحالة، نود ان نسمع من المبادرة عن البديل، والحل البدائلي لا يكون -أبدا- بالعزف على أي مسألة جدلية، بل بالتكيف السياسي وإعادة التموضع من جديد، ولعل هذا ما المح إليه كل من السرور والحمارنه، بأن المبادرة إذا لم تحقق مطالبها فعليها الانتقال لصف المعارضة.

إلى اليوم يبدو مسار المبادرة جيدًا، برغم السهام التي حاولت النيل منه، وتظل محاولتها التغيرية في العمل البرلماني جيدة، واشبه برمي حجر في بئر البرلمان، لكن الجدة يبدو انها لا تنفع، فمن يتابع جلسات المجلس يدرك أن الوصول إلى العمق والجدل في المسائل الإصلاحية الوطنية لم يرق بعد إلى الهبات التي انتفض لها المجلس في جلسات كانت تطغى عليها المشاعر والحماسة والعاطفة، ولا تمثل شأنا عاماً او مستقبليا للأردن والأردنيين. لكن يظل السؤال أين ستنتهي أوراق المبادرة، للحفظ أم للتنفيذ على مراحل؟ أظن أنها ستؤول لخيار آخر وهو الاستفادة من افكارها الممكن تطبيقها حكوميا وعلى مراحل، وهذا مرتبط بالموقف العام من أي حكومة تأتي لمجلس النواب ومرتهن بتماسك فريق المبادرة، الذي لا يتمتع كله بالنفس الطويل الذي يتمع به مؤسسه