وحسب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية فإن تقريرا أعده المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أظهر أن شعار مؤسسة الموانئ في مجال الصحة والسلامة المهنية تجاه العاملين فيها هو "الإنتاج ثم الآلة ثم الإنسان".

ودلل التقرير على صحة مضمون هذا الشعار من خلال رصده "للعديد من الممارسات التي تخالف معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية، سواء الصادرة عن وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذ تبين أن تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة في مؤسسة الموانئ شبه معدومة، ولا تتواءم مع المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في موقع عمل مثل مؤسسة الموانئ والأرصفة الخاصة بالتحميل والتنزيل، والتي يتم التعامل فيها مع مواد خطرة في أغلب الأحيان".

ووصف العاملون في الميناء من خلال التقرير أن بيئة العمل "أقل ما توصف بأنها صعبة على العاملين في هذا القطاع العمالي والتي لا تتوافق مع الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة".

وبين العاملون أنه ومنذ عشر سنوات "لم يتم صرف أدوات السلامة الشخصية للعاملين في المؤسسة باستثناء صرف حذاء "سيفتي" كل سنتين، الأمر الذي يتعارض مع معايير الصحة والسلامة المهنية الأردنية والعالمية"، إذ يعتبر عدم توفر شروط ومعايير السلامة المهنية وأدواتها في موقع العمل مخالفة صريحة لنص المادة (2) فقرة (أ) من تعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تنص على "تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل".

وحسب التقرير، "فإن العديد من العاملين تعرضوا للعديد من إصابات العمل بسبب عدم توفر أدوات السلامة المهنية".

ووفقاً للتقرير، "فإن بعض السلالم المستخدمة في عملية التحميل والتنزيل غير آمنة، ولا يتم صيانتها دورياً وغالبيتها غير صالحة للعمل، ما أدى إلى سقوط العديد من العمال أثناء عملهم".

وخلص التقرير بالتوصية بتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية في مختلف أرصفة ميناء العقبة، بما يتواءم مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بهدف حماية العاملين فيها.

من جهته، أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية المهندس محمد المبيضين أن من اولويات ادارة مؤسسة الموانئ الاهتمام بأمن وسلامة العاملين فيها وجميع من يعمل داخل منطقة الميناء.

وأشار المبيضين إلى أن خطة طوارئ المؤسسة تشمل كافة مرافق الميناء بأرصفتها البالغ عددها 26 رصيفا موزعة بالرئيسي والأوسط والجنوبي.

وبين المبيضين أن هذه المرافق لها خطة طوارئ لمواجهة كافة حوادث الحريق والسيول والكوارث الطبيعية، مشيرا أن الخطة معتمدة لدى السلطة البحرية الأردنية والجهات الرسمية من الدفاع المدني والمحافظة، مؤكدا أن مؤسسة الموانئ تتعامل مع قطاع واسع من الشركات والبالغ عددها 260 شركة ملاحة وتخليص، بالإضافة إلى معاملات يومية للتجار لمراجعة معاملاتهم التي على ظهر البواخر.

وأشار المبيضين أن الإجراءات تبدأ بمنحهم تصاريح ممغنطة معتمدة رسميا للإفراد والمؤسسات لمراجعة المؤسسة ودائرة الجمارك داخل مؤسسة الموانئ، مرورا بالبوابات الإلكترونية والمربوطة إلكترونيا بوحدات سيطرة وغرفة تحكم رئيسة للتدقيق على الموجودين داخل الميناء.

ولفت إلى أن خطة الطوارئ تقوم بالتنسيق لوضع سيناريو وتمارين أمنية تتعلق بالسلامة العامة من أبرزها الحرائق والاختطاف وتهريب المخدرات والمتفجرات.

وكانت مؤسسة الموانئ وبناء على متطلبات المدونة الدولية لأمن وحماية السفن قامت بتشكيل جهاز أمني مدني بما يعرف بـ"الكود الأمني" للقيام بمهام ومتطلبات هذه المدونة، ووقع الاختيار على المتقاعدين العسكريين للقيام بهذه المهمة.

وكان شخص ويعمل "مخلّصا" بميناء العقبة توفّي إثر غرقه مع سيارته في البحر، حيث وقع الحادث عند ساعات الفجر الأولى الاثنين الماضي، وقام الصيادون بانتشال جثته، بينما قامت كوادر الدفاع المدني بانتشال السيارة.

وبينت الأوراق الرسمية للدخول والخروج من الميناء أن السيارة دخلت إلى الميناء ظهر اليوم السابق للحادث ولم تخرج مرة أخرى، فيما لم يتم معرفة أسباب الحادثة لغاية الآن، إلا أن مصدرا مسؤولا في العقبة أكد أن عدة لجان من أطراف أمنية وحكومية تواصل التحقيق بوفاة أحد الأشخاص تعرض الأسبوع الماضي للغرق، بعد سقوط مركبته بالميناء الرئيس.