ما هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال: هل البنك الفلاني بنك إسلامي؟ أو شكل فقط؟ كثير ما نفاجأ بهذا السؤال هل بنك الراجحي أو بنك (س) بنك إسلامي أو هل هو إسلامي 100% أو هل هو إسلامي فعلاً؟ الإجابة على هذا السؤال تعليمية بالدرجة الأولى، وباختصار هناك مؤشران أحدهما يختص بالحكم على إسلامية البنك ككيان قانوني، والثاني خاص بشرعية معاملات البنك المنفذة، وفيما يلي إيضاح لهذين المؤشرين: المؤشر الأول: المستندات التي تؤهل البنك للحصول على هذه الصفة في اسم البنك، أو في تصنيفه لدى السلطات الرسمية في داخل الدولة ضمن البنوك الإسلامية. وبصفة عامة لا يكتسب البنك صفة بنك إسلامي في الاسم أو في التصنيف لنفسه كبنك إسلامي في داخل الدولة إلا بالشروط الآتية: 1- النص في النظام الأساسي على العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2- النص ضمن القانون الرسمي أو في النظام الأساسي على اتخاذ هيئة للرقابة الشرعية مهمتها اعتماد آليات ومستندات العمليات التي سيقوم البنك بتنفيذها قبل تنفيذها. 3- النص في النظام الأساسي على قيام تلك الهيئة أو أي جهة أخرى يحددها القانون بمتابعة العمليات المنفذة بعد تنفيذها بصفة دورية للتأكد من أنها نفذت طبقاً للشريعة وبيان المخالفات الشرعية إن وجدت، ومعالجتها طبقاً لتوجيهات الشريعة الإسلامية في نهاية كل فترة مالية. لو فرض أن النصوص السابقة موجودة في المستندات القانونية فيصح أن يطلق على البنك ككيان بأنه إسلامي، لكن هذه الصفة لا تكفي لأن تكون على وجه الحقيقة إلا من خلال التطبيق وهو المؤشر الثاني. المؤشر الثاني: الوجود الفعلي لهيئة الرقابة الشرعية ومتابعة التطبيق الفعلي للتأكد من مدى التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية: لا بد للبنك الإسلامي أن يعين هيئة للرقابة الشرعية من جهة مستقلة كالجمعية العمومية للمساهمين، أو من خلال البنك المركزي في الدولة، لتقوم بمهامها المنصوص عليها في القانون أو في النظام الأساسي كما ذكر في المؤشر الأول الخاص بالمستندات. ويجب أن يبين التقرير المعد من قبل الهيئة المخالفات الشرعية وكيف قامت الهيئة بمعالجتها. وقد تكون المعالجة بالتصحيح أو بتجنيب آثارها المالية لصالح الأعمال الخيرية وإخراجها من إيرادات البنك، لأن مجرد الكشف عن المخالفات لا يكفي بل لا بد من المعالجة. إذا تحقق هذا المؤشر الثاني نستطيع أن نقول إن البنك الإسلامي المذكور هو بنك إسلامي في الشكل والمضمون، أو في النظرية والواقع، أو قولاً وفعلآً. والمؤشر الثاني أهم من الأول، ولكن لضمان الالتزام لا بد من التكامل بين المستندات والتنفيذ. والله أعلم