اخبار البلد
وجه رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس جمال قموه رسالة لرئيس الوزراء حول مدخلات الانتاج المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة، طالب فيها بتوضيح طبيعة العطاءات التي تقدمت بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال قموة في رسالته إن طرح عطاءين تنافسيين لنفس الغرض بتمويل خليجي بمئات الملايين، دون التطرق إلى إلزامية استخدام المطورين والشركات المتنافسة للمنتجات الأردنية المتوفرة لهذه المشاريع، أثار حفيظة اللجنة النيابية، مطالباً باستخدام نسبة مئوية توازي ثقتنا بصناعاتنا المحلية وتتماشى مع النسب المستخدمة في دول العالم، بحيث لا تقل عن 50% من مكونات المشاريع الكهروميكانيكية.
وجاء في رسالته إن قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات الأردنية الواعدة، والتي من شأنها أن تجعل الأردن بلداً مصدراً لتقنياتها وخدماتها لدول المنطقة والعالم، ولذا فإن لجنة الطاقة لمجلس النواب تعير هذا القطاع بالغ الاهتمام، لافتاً الى أن الرسالة الملكية السامية وضعت السبت الماضي تصوراً مستقبلياً واضحاً للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وطلب جلالة الملك من الحكومة « دعم مُحركات النمو الاقتصادي « كأحد أهم الركائز الأساسية لهذا التصور، كما طلب جلالته من الحكومة « دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، وطلب منها العمل على تنويع مصادر الطاقة والإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بها، وتهدف رؤى جلالته إلى تعزيز الثقة بالمنتجات الأردنية كبدائل للمنتجات الأجنبية ودعم هذه المنتجات بما يؤدي لخلق فرص عمل لأبنائنا وبناتنا والنهوض بهذه الصناعات لتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع في رسالته: وحيث أن قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات الأردنية الواعدة، والتي من شأنها أن تجعل الأردن بلداً مصدراً لتقنياتها وخدماتها لدول المنطقة والعالم، فإننا في لجنة الطاقة لمجلس النواب نعير هذا القطاع بالغ اهتمامنا، لذا فقد آثار استغرابنا أن نرى الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وقد قامت بطرح العروض المباشرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي شأن نيابي اقتصادي آخر واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة (2013) في اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
وناقشت اللجنة المواد التي كانت ارجات النقاش بها في الاجتماعات السابقة حيث اقرت الفقرة (أ) من المادة (30) كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة المبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
كما اقرت اللجنة بحسب رئيسها الفقرة التي تقضي باستيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية اثناء بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية والحرة.
ودمجت اللجنة الفقرتين (أ-ب) من المادة (31) من القانون والتي بموجبها يتم اعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة وبناء وانشاء جميع انوع المشاريع المقامة من قبل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات والاجور التي تترتب على هذه البضائع.
وفي سياق أنشطة اللجان النيابية ناقشت لجنة الطاقة النيابية مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب جمال قموه بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الكتور خالد طوقان.
وقال قموه ان اللجنة استمعت من طوقان حول الاسباب التي تم بموجبها انهاء اتفاقية التعدين، وأن اللجنة بانتظار التقارير التي تثبت عدم صحة نتائج شركة (Areva) الفرنسية لكي يتم اتخاذ القرار المناسب بالغاء اتفاقية الامتياز.
من جهتها، واصلت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اجتماعاتها برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة وحضور رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي بمناقشة القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2010 القانون معدل لقانون الجامعات الأردنية.
وناقشت اللجنة المواد (5) و (6) و (7) المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية والحالات التي تنتهي بها خدمة الرئيس وصلاحيات اختيار نواب الرئيس.
وقال النائب القطاطشة ان اللجنة تدارست مواد القانون المؤقت حيث استمعت الى وجهات النظر والمقترحات من الحضور حول مواد القانون على ان تلتقي مع رؤساء الجامعات في وقت لاحق للاستئناس برأيهم.
كما عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا برئاسة النائب رائد حجازين تدارست خلاله القانون المؤقت رقم (56 ) لسنة 2003 القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.
وقال حجازين ان اللجنة تدارست مواد القانون كقراءة أولية مع أعضاء اللجنة، مضيفا الى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا بحضور رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان سمو الأميرة غيداء والمعنيين في المركز بالإضافة الى وزير الصحة لمناقشة القانون والاطلاع على أرائهم.
