كما لفت إلى أن الإدارة منعت انتقال اي طالب في المرحلة الثانوية (للصفين الحادي عشر والثاني عشر) من المدارس الحكومية الى "الخاصة".

وبشأن النظام الجديد، قال الخطيب أمس إن "النظام الجديد سيصنف المدارس الخاصة إلى فئات وفقاً لموقع المدرسة والمرافق المتوافرة فيها، ونوعية البرامج الأساسية والإضافية التي تقدمها للطلبة، ونوعية المؤهلات والكوادر التي تضمها المؤسسة الخاصة".

ولفت إلى أن هذه المعايير ستحدد حجم القسط للفصل الدراسي، بحيث يتناسب مع ما تقدمه المدرسة من خدمات للطلبة في العام الدراسي.

وأضاف الخطيب ان النظام الجديد سيتضمن بنوداً تحفظ بموجبها حقوق العاملين في هذه المدارس والحد الأدنى لرواتب المعلمين، وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية أيضاً.

وتوقع أن يقر النظام ويطبق قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن القانون جاهز وستنتهي معظم التشريعات التي تحكم المؤسسات التعلمية الخاصة هذا العام.

من جهة أخرى، قال الخطيب إن "الإدارة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المدارس الخاصة التي خصصت أسطح المدرسة ساحات لها".

وأكد أن هذه الإجراءات تتمثل بإزلة المخالفة خلال اسبوعين، وان لم تستجب المدرسة، يوجه انذار لها، ومن ثم تغلق، لافتا إلى هناك 7 مدارس في العاصمة اعتبرت أسطح المدرسة ساحات لها.

ولفت الخطيب إلى أن قرار منع انتقال الطلبة في الصفين الثانويين الأخيرين، ليس جديدا، وهو موجود في اسس الانتقال ولكن فعل اعتبارا من أمس.

وأشار إلى أن الهدف من القرار منع استغلال المدارس الخاصة للطلبة المتميزين في المرحلة الثانوية، وتقديم منح لهم، حيث كانت تحتسب علامات ومراكز هؤلاء الطلبة المتقدمة لسمعة المدارس الخاصة.

وأشار إلى أن أي انتقال للطلبة من "الحكومية" إلى "الخاصة" سيكون فقط خلال المرحلة الاساسية (من الاول وحتى العاشر الاساسي).

وأشار انه اذا نقل اي طالب في المرحلة الثانوية من مدرسته الحكومية الى الخاصة ضمن ظرف استثنائي يتعلق بالسكن او غيره، فسيتم احتساب علامته ودرجته في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" إلى مدرسته الحكومية التي انتقل منها.