اخبار البلد
مرت أكثر من ثلاث سنوات على السماح بمصادرة أموال المتسولين المضبوطين دون ان تتلقى وزارة التنمية الاجتماعية شيئا من تلك الأموال، وفقا لما نص عليه قانون العقوبات النافذ.
مصادر الوزارة قالت، إن الوزارة ما زالت تنتظر انتهاء وزارة العدل من فتح حساب بنكي خاص لتحويل أموال المتسولين المضبوطين إليه.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها، إن الجهات المختصة لم تحول إلى وزارة التنمية أية أموال تعود لمتسولين منذ إقرار تعديل على قانون العقوبات أواخر العام 2010 إذْ تحتفظ المحاكم المدنية التي يعرض عليها المتسولون بتلك الاموال.
ونص التعديل على قانون العقوبات الذي أصبح نافذا مطلع العام 2011 أنه «في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من أفعال» التسول «والأمر بتسليمها لوزارة التنمية لصرفها على جهات ومؤسسات تعنى بالمتسولين.
ورغم ان التعديل جاء لوضع حد لتفاقم ظاهرة التسول في الأردن، الا ان الظاهرة زادت بنحو الخمس منذ إقرار التعديل، إذ زاد عدد المتسولين المضبوطين من 2499 متسولا ومتسولة العام 2011 إلى 2970 متسولا ومتسولة العام 2013 حسب أرقام مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية.
اللافت في تزايد عدد المتسولين في الشارع هو اعلان وزارة التنمية اكثر من مرة القاءها القبض على متسولين يحملون مبالغ مالية كبيرة كان اخرها القاء القبض على متسولة تحمل مبلغ 1700 دينار وغيرها كانت تملك سيارة مرسيدس حديثة.
وفي ظل غياب أرقام دقيقة عن حجم الأموال المضبوطة مع المتسولين، قدرها المصدر سنويا بنحو 110 آلاف دينار، على اعتبار أنّ المتسول يجمع نحو أربعين دينارا يوميا، بينما ضبطت الجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 2700 متسول سنويا.
وسبق أن دعت دائرة الإفتاء المواطنين في تشرين الأول الماضي إلى عدم التصدق على المتسولين في فتوى أصدرتها بناء على سؤال وجهته وزارة التنمية الاجتماعية.
