أيّا ما كان الأمر، فالنتيجة الكبيرة في ظل الظرف الإقليمي والمحلي والعالمي، وجنون الشيطنة والتشويه والافتراء على المستوى الإعلامي، متزامنا مع إجراءات ساسية وأمنية لحالة افتراضية، وتشريعات افتعالية انفعالية، وأحكام قضائية توظيفيّة موجّهة، فإن النتيجة تحمل في طياتها الكثير، ليقف عنده أصحاب العقول، وقفة متأنية، ليقيّموا الموقف، ويفهموا الرسائل:

الرسالة الأولى: أن ذاكرة الناس أكبر من أن تمحوها الأكاذيب والافتراءات، وأعصى مِن أن تطوّعها التلويحات والتهديدات، وأعقل من أن تُوجهها المحطات والشاشات المستأجرات!!

الرسالة الثانية: أن المصداقية أساس في أي استحقاق شعبي، مهما ضاقت دائرته أو اتسعت، وأن لها نتائج إيجابية على الجهة التي تستطيع أن تقنع الناس بأنها تمتلكها، فالجهة الفائزة كانت رائدة في نضال المعلمين لانتزاع النقابة، وكانت مهنية في أدائها، وأخلاقية في منافستها، بينما كان الإسفاف والتحريف واختلاق الذرائع سببا في إخفاق الفريق الآخر، ورفض منهجه في التعاطي مع القضية، ما كان سببا في فقدانه مساحات واسعة من المستهدفين.

الرسالة الثالثة: أن مهاجمة المنافس بحيثيَّات محددة واعتباره مجرما بالتَّلَبُّس بها، ثم ممارستها واعتبارها حقا مباحا يكشف ظهر مرتكب هذه الممارسة، ويضعه في ورطة القاعدة القرآنية:{ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم}؟! فالحرام حرام على الجميع. أمّا أن أتهم منافسي بتسييس المشهد المهني، مع أنني أمَثِّلُ تيارا سياسيا أو رسميا أو جهويّا، فهذه القسمة الضيزى، والسقوط المريع!!

الرسالة الرابعة: أن الحق المدني المتمثل بالانخراط في العمل السياسي والحزبي حق لكل مواطن يعيش في دولة تدّعي المدنية وترعى مؤسساتها، ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون هذا الحق سببا في ألغاء الحق المهني لذات الشخص، إذا كان منخرطا بحكم الدراسة والعمل في مهنية بعينها: تعليمية أو طبية أو هندسية، فلكلٍّ منهما مساره، وضوابطة القانونية!!

الرسالة الخامسة: أن الحُكم على الأمور من زواياها المخطوءة، أو المصنوعة بفعل الإرهاب الفكري أو الأمني أو التشريعي لا يلغي الحقائق على الأرض، حيث تظل هذه الحقائق كامنة، لكنها مستعدة ومتحفزة لتظهر بصورة طبيعة، في ظل حالة من الشفافية والصدق والعدل في التشريعات والقوانين الناظمة، أو بصورة انفجار أو هبّة أو ثورة إذا تمادت السلطة، وتعسّفت في إدراتها، وانحرفت عن دورها المفترض أن تلتزم به!!

الرسالة السادسة: أن التعاطي مع الجماعات والتوجّهات الفكرية والإيديلوجية بأسلوب الأقصاء بالقمع والجبر والإكراه يُعد حماقة كبرى تُطيح أول ما تطيح بأمن واستقرار مرتكبها، ولا يلغي وجود الجماعات أو ينهيه؟! بل يكرّسها، ويزيد جمهورها، وربما يدفع بعضها للانحراف والتطرف، الذي سبقته إليه الجهة القامعة، أو أرادته لتبرير المزيد من إجرامها الذي ستكون هلكتها فيه!!

فالأفكار لا تنتهي ولا تموت إلا إذا كانت باطلا، ولا يمثل هذه الحالة إلا سلطة انحرفت، وأرادت أن تُثبّت باطلا، وأن تفرضه على الناس بالقوة، مع أن الباطل بطبعه لا ثبات له، بينما الحق ثاب راسخ، يموت حامله ولا يموت، بل تراه يتخلّق من جديد في نفوس آخرين، ويكون بهم أثبت وأصلب وأدعى للإعجاب في قلوب المراقبين، أو الخائفين الذين لن يطول أمد تفرّجهم على الظلم الموجّه للحق وأهله، حتى ينضموا إليه، ويكونوا أجناده وحماته، وللمتشكك في هذا الرأي أن يعيد النظر بصحيح التاريخ ويجيل النظر!!

الرسالة الأخيرة: للنظم العربية عامة، والمصرية الخليجية خاصة:

أن النزول على رأي الناس، ومراعاة شؤونهم، وردّ حقوقهم، والتعامل معهم في ضوء مقتضيات العصر، وشروط الدين والعقيدة، وفي إطار الرسالة والمشروع الحضاري الإنساني للأمة، ورعاية ثوابتها، أمام أعدائها التاريخيين، أوفر بكثير من عبثية التغريب، والخضوع والانقياد للآخر، وتبديد طاقات الأمة، وهدر قواها، وشطبها من سجلّ الكرامة والاستقلال والكينونة على خارطة الوجود المؤثر.

ذلك أن التداعيات السياسية في المنطقة، ومؤامرة النظم على الربيع، والنفير الرسمي لوأد أحلام النهضة، قد لخصها الشاعر الكبير بدر شاكر السياب، وترجمها لمن يفهم!! وهي الحاضر الوحيد في أذهان الأكثرية من شعوب الأمة، وتداعياتها قريبة، أقرب من فجر صبح يوم جديد، ولن يملك معها المتأخر - إن وقعت - أن يُقلّل فيها أو يزيد:

إني لأعْجَبُ كيفَ يمكنُ أنْ يخونَ الخائنون؟!

أيخونُ إنسانٌ بلاده؟!

إنْ خانَ معنى أنْ يكونَ، فكيفَ يمكنُ أنْ يكون؟!

إنها الصورة الذهنية الوحيدة، ونبض الضمير لدى أكثرية تتحفز، مهما دفنت النعامة الرسمية رأسها في التراب، وستعمل الشعوب على محوها، وقد بدأت، ولن تُفلح معها كل محاولات الإعاقة، أو صبّ الدّماء في طريق المنزلق!!!