في مصر الثورة , لم يحل غضب الجماهير دون إجراء مصالحات في قضايا فساد ذات طبيعة اقتصادية , فاستردت خزانة الدولة نحو مليار جنيه ، ومئات الآلاف من أمتار الأراضي بالغردقة، والساحل الشمالي، وخليج السويس، ومدينة 6 أكتوبر، في عدد من قضايا المال العام التي تم التصالح فيها.

الأردن ليس استثناء , كما أنه لم يثبت أن الفساد فيه بحجم ما كان يدور أو بحجم ما حدث في بعض أقطار الربيع , ليس لأنه يتوفر على درجة كفؤة من الرقابة أو أن زقاقه ضيقة , لا تستطيع فيها أن تخفي صوتا أو حركة , بل لأن قاعدة الحكم فيه نزيهة .

التسويات في مصر التي نستفتي قانونييها في كثير من القضايا كانت قانونية وتم حفظ التحقيقات مع المتهمين وإسقاط الأحكام .

التسويات في القضايا الاقتصادية المنظورة أو حتى تلك التي نظرت في المحاكم , ليست إجراء جديدا فقد نص عليه قانون الجرائم الاقتصادية , كما أنه حدث في قضايا عديدة سابقة .

أعرف عددا من رجال الأعمال , لجأوا إلى عقد تسويات في قضايا هم على قناعة تامة ببراءتهم منها , لكنهم فضلوا تجاوز تصدر حديث الرأي العام وملاحقته باغتيال الشخصية على الطريق إلى المحاكم التي ربما قد تظهر براءتهم فاشتروا صفحة بيضاء بالمال بدلا من نقطة سوداء لا يزيلها صدور الحكم بالبراءة إذ ليس بالضرورة أن يكون عاقد التسوية مدانا.

صحيح قانون الجرائم الاقتصادية منح للنائب العام حق إجراء المصالحة في قضايا الفساد في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا أو أجرى تسوية عليه ، و التوقف عن الملاحقة لكنه ثبت إيقاع العقوبة في حال الامتناع وأعطى النائب العام حق الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال أو بمصادرته , لكنه كذلك استثنى من التسويات بعض المناصب.

في وقت سابق , حدث ذلك في قضايا نظرتها محكمة أمن الدولة , أبرزها قضية التسهيلات المصرفية وبنك فيلادلفيا والبورصات العالمية , ومؤخرا تم ذلك بحسب هيئة مكافحة الفساد في عدد من القضايا .

إذا كان هناك تسويات , فلنترك لها مجالا لأن تنجح فأمام لجنة النزاهة النيابية سجل رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو نقطة مهمة إذ قال أنه ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ الاقتصادية ،:› الهدف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ شوية عنب›.