يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة وافقت على رفع الضريبة على المواد الإنشائية بما فيها الحديد والاسمنت بنسبة 2 %، وذلك استكمالا للإجراءات التي تعهدت لصندوق النقد الدولي بتنفيذها.

وكانت المصادر قدرت أن ترفد هذه الخطوة الخزينة بإيرادات إضافية مقدارها 110 ملايين دينار، مشيرة إلى أن زيادة الضريبة لو تقررت منذ بداية العام كانت سترفد الخزينة بـ140 مليون دينار.

وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، أن رفع الضريبة على المواد الإنشائية بمقدار 2 % سينعكس سلبا على أسعار الشقق وكلفتها.

ولفت العواملة الى أن قطاع الإسكان يعد قطاعا حيويا لقدرته على تشغيل العديد من الأيدي العاملة، الا أن الارتفاعات المتكررة في مدخلات الإنتاج جعلت من قطاع الإسكان طاردا للاستثمارات.

وبين أن ارتفاع أسعار الشقق سيؤدي الى تقليص إنتاج أعداد الشقق سنويا؛ حيث يتم إنشاء 32 ألف شقة سكنية سنويا، يباع منها ما يقارب 22 ألف شقة، وما يعادل 10 آلاف شقة تكون تحت الإنشاء.

وأشار العواملة الى ضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمرين في هذا القطاع، بدلا من أن تقوم الحكومة بتسديد العجز بميزان المدفوعات عن طريق فرض المزيد من الضرائب.

وحول أسعار الشقق في السوق المحلية، قال إن أسعار الشقق مستقرة ولم يطرأ عليها ارتفاع، رغم رفع أسعار مدخلات الإنتاج لقطاع الإسكانات، بالإضافة الى نية الحكومة بإلغاء الإعفاءات عن مساحة الشقق، ما سيزيد الأعباء المالية على المواطن.

يذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في المملكة بمقدار (1.1) مليار دينار لتصبح بحدود (18.7) مليار دينار في نهاية العام 2013، في حين كانت الزيادة فقط بقيمة (867) مليون دينار للعام 2012، وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10 % سنويا ولغاية 2016.

وقال رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا "إن أسعار الإسمنت كانت قد واصلت الارتفاع لتصل الى نسبة ارتفاع 100 %".

وأضاف أن الاسمنت يعد مدخلا أساسيا في عملية البناء والارتفاع الذي يطرأ على أسعار هذه المادة ينعكس سلبا على أسعار الشقق، مبينا أن أي ارتفاع على المواد الانشائية سيرفع أسعار الشقق، التي لم تعد بمتناول العديد من المواطنين.

وأوضح البنا أن أسعار الاسمنت في الوقت الحالي مستقرة على ارتفاع عند مستوى يتراوح بين 110 و114 دينارا واصل أرض المشروع.

وعزا أسباب استقرار أسعار الإسمنت الى الخسائر الفادحة التي تحملتها بعض مصانع الإسمنت، إضافة الى تراجع حدة المنافسة في السوق.

وقال رئيس جمعية حماية المستثمر، أكرم كرمول، إنه يجب اتخاذ إجراءات بعيدة عن رفع الضرائب، خاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان؛ حيث إن فرض المزيد من الضرائب يعني بالضرورة طرد الاستثمار من هذا القطاع.

وأكد كرمول أهمية الابتعاد عن التعقيدات التي تشكل عائقا أمام جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما المتعلقة بالإجراءات البيروقراطية وتعدد المرجعيات التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة الى عدم توفر بيئة تشريعية مستقرة.

ولفت كرمول الى أهمية الاستثمار في قطاع الإسكان وأثره على عملية النمو الاقتصادي.

وبين كرمول أن الاستثمار الأجنبي له تأثير مباشر على النمو الاقتصادي للبلد المضيف من خلال تأثيره على العناصر الاقتصادية المختلفة مثل ميزان المدفوعات وسوق العمل، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات تشجيعية للمستثمرين بمختلف القطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات.