هي فرصة أخيرة لأسباب متعددة أهمها وصول فائدة السندات الحكومية الى مستوى قياسي من الانخفاض، و احتمالية بدء ارتفاع فائدة الدولار اعتبارا من نهاية العام 2014، بالإضافة الى العجز التجاري الهيكلي الذي يعانيه الاقتصاد الاردني.
مع كل ذلك، يمتلك البنك المركزي اليوم مساحة ضيقة بمبررات معقولة لاتخاذ قرار تخفيض اضافي على فائدة أدوات الأساس بالدينار الاردني، و ذلك بالنظر الى الأسباب التالية:
أولا: الانخفاض الحاد الذي طرأ على فائدة السندات الحكومية لم يترافق مع انخفاض بنفس الحدة على فائدة الودائع لدى البنوك. بل ان بيانات البنك المركزي تفيد بأن متوسط الفائدة على ودائع الدينار لم يتوقف عن الارتفاع منذ أن بدأ البنك المركزي تخفيض فائدة الأساس في 2013. أي أن هامش جاذبية الدينار مقابل الدولار لا يزال عند مستويات مريحة رغم تخفيض فائدة الأساس و ما تبع ذلك من انخفاض على فائدة السندات الحكومية.
ثانيا: ان تخفيض فائدة الدينار اليوم و من ثم رفعها في نهاية 2014 أو بداية 2015 لن يعتبر تخبطا في أداء السياسة النقدية، خصوصا و أن أي قرار رفع محتمل في المستقبل سيكون قائما على معطيات خارجية تتعلق بفائدة الدولار في الأسواق العالمية المتصفة بالتقلب و التغير المستمرين. و بمعنى أن معطيات الأسواق العالمية قد تدفع الى رفع الفائدة مستقبلا سواء قام المركزي اليوم بتخفيض فائدة الدينار أم لم يقم.
ثالثا: أن الأثر الايجابي لخفض فائدة الدينار على النمو الاقتصادي خلال السنة الماضية هو الأكبر في تاريخه، من حيث تخفيض فاتورة الدين العام، و انخفاض اسعار فائدة قروض الأفراد نتيجة ربطها بأسعار الأساس تطبيقا لمعايير الشفافية التي بدأ البنك المركزي بتبنيها العام الماضي.
و لأول مرة في الأردن، تسبق فائدة التسهيلات الائتمانية و السندات الحكومية فائدة الودائع الى الانخفاض !
هل ينتهز البنك المركزي هذه الفرصة و يخفض الفائدة ربع نقطة مئوية اضافية ؟