بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم في مكتبه مع وزير العدل العماني الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وبلورة مشاريع مشتركة بين البلدين في المسقبل.

وبين التلهوني خلال اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للوزير العماني وامين عام الوزارة القاضي أحمد جمالية ومديرولمديرياتها عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، و ما تقدمه من خدمات مساندة لمرفق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين.

واستعرض بعض اعمال الوزارة ومرافقها وخاصة دائرة اشهار الذمة المالية المتعلقة التي تتلقى الاقرارت المالية لموظفي الفئات العليا مؤكدا انها تسهم في ترسخ وتعزيز الشفافية والنزاهة الوطنية وكذلك برنامج قضاة المستقبل الذي يستقطب الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لكليات الحقوق ثم تأهيلهم في المعهد القضائي ليصبحوا قضاة .

وأكد التلهوني انه سيتم من خلال التعديلات التي ستتم على القوانين فصل دائرة التفتيش القضائي عن الوزارة وربطها بالسلطة القضائية .

وقال الوزير الخليلي ان وزارة العدل العمانية بدأت عملها مع انطلاق عصر النهضة للسلطنة عام 1970 اذ كانت مدمجة مع وزارة الاوقاف مضيفا ان الحكومة فصلت الوزارة عن السلطة القضائية في عام 2012 بشكل مطلق بما فيه الادعاء العام الا في مجال التعاون الدولي الذي يتم التنسيق بخصوصه مع السلطة القضائية .

وحول وجود مشاريع مشتركة قادمة بين البلدين قال ان التعاون القائم بين البلدين اقوى من الموثق وهذه الزيارة لاستكمال خطوات سابقة تم انجازها مضيفا انه يتطلع للاستفادة من تجربة المعهد القضائي الاردني والتطور التقني في عمل الوزارة .

وكانت مديرة مديرية وحدة السياسات والتطوير في الوزارة القاضي هبة البيطار قدمت عرضا عن دور الوزارة في خدمة مرفق القضاء وعلاقتها مع المجلس القضائي والهيكل التنظيمي للوزارة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين ومراحل تطور القضاء الاردني والخطط الاستراتيجية والانجازات التي تحققت حتى الان