انتقد خبراء اقتصاديون عدم تجاوب البنوك بتخفيض اسعار الفائدة انسجاما مع قرارات البنك المركزي الاردني الذي خفض أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية عدة مرات بنسب مختلفة كان آخرها في يناير/ كانون ثاني الماضي بمعدل 25 نقطة أساس.
وقال الخبراء لوكالة الأناضول ان البنوك الأردنية مازالت تتجاهل قرارات البنك المركزي ودعواته المتكررة بتخفيض اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية باعتبارها مرتفعة ولها انعكاسات سلبية على الاستثمارات من حيث ارتفاع تكلفة التمويل ما دفع كثيرا من المستثمرين للعزوف عن إقامة مشاريع داخل البلاد وآخرين أوقفوا خطط التوسع لمشاريعهم القائمة اصلا.
وبين الخبراء ان المركزي لا يملك اجبار البنوك على تخفيض أسعار الفائدة كون سياسته النقدية تقوم في احدى أركانها على تحرير أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفي وعدم التدخل بها مباشرة وبالتالي يترك للبنوك حرية تحديد الفائدة على الودائع والتسهيلات.
ويطالب القطاع الخاص المحلي البنوك بإعادة النظر في أسعار الفائدة بما يحفز الاستثمارات ويخفض تكلفة التمويل وضرورة أن تكون الأسعار مناسبة وتخدم الاقتصاد بشكل عام.
ورغم الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار الفائدة على كافة الودائع لدى البنوك الأردنية مؤخرا إلا أن هامش سعر الفائدة مقاس بالفرق بين أسعار الفائدة على القروض والسلف والودائع بقي مرتفعا.
وقال البنك المركزي الأردني في أحدث تقرير له اطلعت عليه وكالة الاناضول إن أسعار الفائدةارتفعت على كافة الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي مقابل انخفاض اسعار الفائدة على التسهيلات مقارنة بالعام الماضي.
وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بنسبة 5% وودائع التوفير بنسبة 0.9% والودائع تحت الطلب 0.49% .
وتراوحت اسعار الفائدة على التسهيلات بين 8.99% و 9.6% وترتفع بالنسبة لكثير من القروض عن هذه النسبة بكثير وخاصة مع عدم اعتماد مبدا الفائدة المتناقصة أو رفع أسعار الفائدة خلال مدة القرض حيث تتضمن اتفاقيات التسهيلات بنودا تعطي البنوك الحق في زيادة الفائدة او اضافة اية مبالغ وهو ما يعاني منه المقترضون في الاردن.وبلغ أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء 8.79% .
وتجاوز اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك الاردنية حوالي 27 مليار دولار فيما بلغ اجماليحجم الودائع 39 مليار دولار.
المفوض في هيئة الاوراق المالية الاردنية عز الدين كناكرية ، قال إن اسعار الفائدة على التسهيلات لدى البنوك سواء الممنوحة للقطاعات والأفراد لا تزال مرتفعة ولا يعكس الجهاز المصرفي انخفاض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي على عمليات التمويل.
وأضاف ان ذلك يؤثر على وضع الاستثمارات وله انعكاسات سلبية على البنوك ذاتها من خلال توجه القطاع الخاص المحلي للاقتراض من الخارج بتكلفة أقل وسهولة في الإجراءات.
وبين أن المركزي الأردني خفض اسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ العام الماضي لكن البنوك لم تتجاوب مع هذه القرارات وأبقت على أسعار الفائدة مرتفعة ، كما أن المركزي لا يملك قوة تجبر الجهاز المصري على التماشيمع قراراته لان اسعار الفائدة معومة وغير محددة.
وقال كناكرية ان بقاء أسعار الفائدةمرتفعة يضيع على الأردن فرصة استقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية ويدفع بأصحاب المشاريع القائمة للبحث عن مصادر اخرى للتمويل .
واكد أهمية التوظيف الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تشغيل الودائع لدى البنوك وهي في ارتفاع وخاصة مع ازدياد حجم الودائع بالدينار الاردني لارتفاع العائد مقارنة بالعملات الاخرى.
رئيس غرفة صناعة الاردن وعضو مجلس ادارة البنك المركزي الاردني ايمن حتاحت قال إن تحفيز مناخ الاستثمار في المملكة يتطلب مبادرة البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاعات الاقتصادية حيث أن هناك مدخرات كبيرة مودعة لدى الجهاز المصرفي ولابد من تعظيم الاستفادة منها وتوظيفها بشكل أفضل لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا ببيئة الاستثمار في الاردن من قبل رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب بهدف دفع خياراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية على البنوك ممارسة دورها المطلوب في هذه المرحلة من خلال اعادة النظر في الفائدة على القروض وتسهيل اجراءات منح التمويل بيد أن بعض البنوك تتشدد في تقديم التسهيلات.
وأشار حتاحت الى ان العائد لدى البنوك على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاع الخاص مرتفع ويشكل عائقا أمام ضخ استثمارات جديدة وخاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية في الاردن وتساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل .
وتطرق رئيس غرفة الصناعة الى بعض المشاكل التي تواجه القطاع الخاص الاردني اضافة الى ارتفاع اسعار الفائدة ومن ذلك حجم الوعاء الضريبي الذي يتراوح بين الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الانتاج وضريبتي الدخل والمبيعات وضرائب أخرى .
وأكد حتاحت ضرورة استمرار الحكومة في الاقتراض من الخارج وعدم الحصول على التسهيلات الائتمانية منالبنوك المحلية لضمان توفر السيولة المحلية للقطاع الخاص وللأفراد .
ووفقا لبيانات البنك المركزي الاردني فقد بلغ اجمالي الدين العام على الاردن بشقية الداخلي والخارجي حوالي 27 مليار دولار منها 16.7 مليار دولار دين داخلي للبنوك ومؤسسات مالية محلية و 10.2 مليار دولار اجمالي الدين الخارجي الذي يعود لحكومات ومؤسسات مالية دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. وبلغ حجم السيولة المحلية 39.2 مليار دولار مع نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي.
