اخبار البلد
حسم مجلس الأمة في جلسة مشتركة لغرفتيه الأعيان والنواب الخلاف بينهما حول مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، بالغاء ودمج هيئة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والإبقاء على ديوان المظالم.
ووافق المجلس في جلسته المشتركة الرابعة في تاريخ المجلس الحالي، والتي عقدت امس، برئاسة رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة على قرار مجلس النواب بالغاء ودمج هيئة التأمين والحاق حقوقها وموجوداتها بوزارة الصناعة والتجارة. كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان الإبقاء على ديوان المظالم، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب بالغاء ودمج الديوان وان تؤول حقوقة وموجوداته الى هيئة مكافحة الفساد.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان إضافة البندين من قبل مجلس النواب لمشروع القانون بإلغاء ودمج هيئة التأمين وديوان المظالم، تُدخل حكما جديدا على مشروع القانون، لافتا الى ان ذلك قد يكون مخالفا للدستور، في اشارة الى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور صدر العام 1955.
وكان خلاف نشب بين الأعيان والنواب حول قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية حول هيئة التأمين وديوان المظالم، حيث اصر النواب على دمج هيئة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ودمج ديوان المظالم بهيئة مكافحة الفساد، الأمر الذي خالفه الأعيان.
وبإقرار مجلس الأمة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، فإنه سيتم بموجبه الغاء ودمج عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.
وبموجب القانون تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.
كما الغى القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية (بترا) مهام اصدار التقارير الاعلامية.
وفي مستهل انعقاد الجلسة تقدم رئيس مجلس الاعيان في مستهل الجلسة من الوطن كله وعلى رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني ومن اسرة وذوي الشهيد القاضي رائد زعيتر بأحر مشاعر العزاء والمواساة.
واشار الى ان مشاعر الشعب العربي الاردني ازاء هذه الجريمة الاسرائيلية النكراء جسدت وحدة الدم والهدف والمصير بروح وطنية خلاقة، لافتا الى قيمة عظمى في ذلك تستوجب منا جميعا تعظيمها وصونها.
ووقف اعضاء مجلس الامة والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد القاضي زعيتر.
