ووعد النواب في الاجتماع برفع مطالب المعتصمين الى رئيس الوزراء والعمل على تنفيذ بعضها.

وتعقيبا على ذلك قال مدير عام الجمارك بالوكالة امين القضاة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان موقف الحكومة ثابت حيال مطالب المعتصمين بإمكانية اعادة النظر في التشريعات وازالة التشوهات في نظام الضابطة الجمركية.

واكد ان الحكومة تحافظ على حقوق الموظفين المكتسبة وعدم المساس بها، وهي مستعدة لدراسة أي مطالب تتعلق بالتشريعات التي تصب في صالح الموظفين.

واعلن القضاة استمرار دائرة الجمارك بقبول طلبات التوظيف لمن تقاعدوا من الدائرة ولم يمض على تقاعدهم 4 سنوات، مشيرا الى خطة طوارئ الدائرة وسياسة الاحلال التي اتبعتها حيث استعانت بدوائر الدولة المختلفة ومنها الاجهزة الامنية ممن تدربوا بالجمارك او عملوا سابقا لديها وعددهم 584 عنصر امن.

وقال ان فرق الطوارئ التي جرى تشكيلها لادارة الازمة الناتجة عن الاعتصام اثبتت نجاعتها وكفاءتها في جميع المراكز الحدودية وهي على اهبة الاستعداد لاي طارئ . واوضح الى ان حركة التخليص الجمركي تسير بشكل طبيعي في جميع المراكز الحدودية مع انسياب حركة الشاحنات الداخلة والخارجة الى وضعها الطبيعي.

ونصت مبادرة النواب على تعديل نظام العقوبات ودراسة بعض بنود النظام وعدم المساس بمكتسبات الموظفين، وصرف مبلغ 100 دينار كزيادة شهرية بداية آب المقبل على أن تصبح الزيادة 150 دينارا بداية العام المقبل.