أنجزت خدمات الكاتب العدل الإلكترونية 1144 معاملة عبر الاتصال المرئي، فيما أصدرت 5940 إنذارا عدليا إلكترونيا، وبلغ عدد المذكرات الموقعة إلكترونيا نحو 860 ألف مذكرة، بحسب وزارة العدل.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يتابع أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتوسيع توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أطلقا خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتيح الخدمة إنجاز معاملات الكاتب العدل عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، بما يشمل تسجيل وإرسال الإنذارات العدلية، والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم، وتوقيع العقود التي لا يجتمع أطرافها في مجلس واحد، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية.

كما تتيح الخدمة للأردنيين المقيمين خارج المملكة إنجاز معاملاتهم العدلية عن بعد، مع استمرار تقديم الخدمة وجاهيا، فيما تتضمن المعاملات الإلكترونية تخفيضات على الرسوم تتراوح بين 25% و40%، بهدف تشجيع استخدامها.

وتعمل وزارة العدل على استكمال التحول الرقمي في القطاع، وصولا إلى رقمنة الخدمات العدلية بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف السنة، بالتزامن مع تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل.

وفي المحاكم، بدأت الوزارة تطبيق التوقيع الرقمي، ووزعت أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة، على أن يرتفع العدد إلى نحو 1000 جهاز مزود بالإنترنت خلال أسابيع، بما يتيح إجراء المحاكمات عبر نظام "ميزان" من أي مكان وفي أي وقت.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع الإجراءات القضائية وتقليص مدتها بنسبة تصل إلى 80%، إلى جانب تمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم دون مراجعة الكاتب العدل، وتسهيل إنجاز معاملات الأردنيين في الخارج عبر الاتصال المرئي والمسموع.

وتشمل خطط الوزارة كذلك تطوير تعليمات المترجمين أمام الكاتب العدل وتعزيز الحوكمة، ضمن مسار أوسع لتحديث قطاع العدالة وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية.