كثّفت مديرية صحة جرش إجراءاتها الرقابية على مصادر المياه والمنشآت المرتبطة بها، إذ أجرت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب فحوصات لـ7123 عينة مياه، للتأكد من سلامتها والتزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وفق مدير الصحة صائب أبو عبود.

وقال أبو عبود إن برنامج الرقابة يشمل مختلف مصادر ومنشآت المياه في المحافظة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية وكشوفات دورية، لافتاً إلى أن جرش تضم 9 آبار مرخصة لبيع المياه و106 محطات لبيع المياه و5 مصانع لتعبئة وبيع المياه، إضافة إلى 6 مسابح عامة ومرخصة.

وأوضح أن أعمال التفتيش والفحص تمتد إلى الآبار العامة والخاصة، ومصادر المياه العامة، وخزانات التوزيع، ومحطات التحلية، ومصانع المياه، وينابيع المياه غير المستغلة، فضلاً عن المسابح ومياه المدارس الحكومية والخاصة وخزانات المياه في المؤسسات الحكومية والمراكز الأمنية والمطاعم السياحية والشعبية ومعامل الألبان.

وبيّن أن قسم صحة البيئة يراقب الوضعين المائي والبيئي في سيل الزرقاء وسد الملك طلال من خلال جمع عينات بصورة أسبوعية وإجراء الفحوصات اللازمة عليها، بهدف الكشف المبكر عن أي تغيرات يمكن أن تنعكس على السلامة الصحية والبيئية.

وأشار أبو عبود إلى أن المديرية تتعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الاشتباه بتلوث المياه أو وجود خلل في أحد مصادرها من خلال إحالتها إلى اللجان المختصة، التي تتولى إجراء الكشف والفحوصات واتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى النتائج.

الصحة المدرسية

وفي محور الصحة المدرسية، أوضح أبو عبود أن المديرية تنفذ برنامجاً سنوياً لمتابعة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ومراكز التربية الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن إجراءات الوقاية وتعزيز صحة الطلبة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن فحص الطلبة المستجدين في الصف الأول الأساسي، إلى جانب متابعة الفئات المستهدفة للتأكد من استكمال المطاعيم المقررة، بما فيها طلبة الصفين الأول والعاشر.

ولفت إلى أن الرقابة الصحية داخل المدارس تشمل كذلك جودة المياه والبيئة المدرسية، حيث يجري التنسيق بين قسمي الصحة المدرسية وصحة البيئة لإجراء الفحوصات الجرثومية للمياه وقياس مستويات الكلور، وتنفيذ جولات بيئية دورية ومعالجة الملاحظات التي تظهر خلالها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، قال إن لجاناً مختصة تجري زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومراجعة الأغذية المسموح ببيعها وفق القوائم المعتمدة، والتحقق من سلامة العاملين الصحية وخلوهم من الأمراض، إضافة إلى التأكد من توفر ظروف صحية ملائمة تضمن تقديم غذاء آمن للطلبة.

وأكد أبو عبود أن المديرية تواصل نهجها الوقائي والرقابي من خلال المتابعة المنتظمة والرصد المبكر للمخاطر، وتعزيز التعاون بين الأقسام والجهات ذات العلاقة.