هذا في الواقع تعريف خاطئ. ارتفاع أو هبوط المؤشر يرجع بالدرجة الأولى إلى توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات المدرجة فيه وإلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل عام. السوق بحد ذاته تأثيره ثانوي على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم وبالتالي على المؤشر.

المقياس الصحيح لتقييم أداء أي سوق هو كفاءته في القيام بمهمته والتي تتمثل في تيسير عملية المتاجرة في السلع المعروضة فيه.

هناك عدة عوامل تحدد كفاءة السوق. من أهم هذه العوامل كلفة التداول. إذا كانت العوامل الأخرى متساوية, فالسوق ذو الكلفة الأقل يكون أكثر كفاءة من السوق ذو الكلفة الأعلى.

إذا نظرنا إلى كلفة التداول في سوق عمان المالي نجد أن العمولة على صفقتي الشراء والبيع لأسهم بقيمة 10000 دينار تعادل 108 دنانير أو 1.08% من قيمة الصفقة. إذا قمنا بتحويل هذا المبلغ إلى دراهم إماراتية -52250 درهم – أو دولارات أمريكية – 14200 دولار – وقارنا تكلفة التداول مع تلك الأسواق لوجدنا ان العمولة في أسواق الإمارات 287 درهم أو 0.55%. في أسواق الولايات المتحدة تستطيع أن تبرم الصفقتين بأقل من 16 دولار أو 0.1%. هذا يعني أن كلفة التداول في سوق عمان المالي هي تقريبا ضعف تلك في أسواق الإمارات وأكثر من عشرة أضعاف تلك في أسواق الولايات المتحدة.

ماتعنيه هذه الأرقام أيضا أن المتداول الذي يشتري سهما بعشرة دنانير لابد أن ينتظر حيت يرتفع السعر لأكثر من 10.11 دينار ليحقق ربحا في سوق عمان. في المقابل المتداول في سوق الإمارات يمكن أن يحقق ربحا على سهم بقيمة بعشرة دراهم إذا باعة بسعر بأكثر من 10.055 درهم. في أسواق الولايات المتحدة الرقم هو 10.01 دولار.

انخفاض تكلفة التداول يفتح أمام المتداولين فرص تحقيق ربح نتيجة أي تحرك طفيف في سعر السهم. هذا بدوره يرفع حجم التداول، وبدوره ويشجع المستثمرين على الدخول في السوق، وعلى جعله أكثر جاذييه للشركات لإدراج أسهمها فيه.

في الولايات ألمتحدة - والتي ربما لديها أكثر أسواق المال كفاءة في العالم – 70% من حجم التداول يتم عن طريق التداول الكثيف High Frequency Trading، والذي يهدف المتداولون من خلاله الإستفادة من الفارق بين سعر البيع والشراء. فمثلا إذا كان أفضل سعر طلب على سهم معين هو 1.01 دولار وأفضل سعر بيع هو 1.02 ورأى المتداول أن هناك طلب قادم للسوق لشراء 1000 سهم بسعر السوق وطلب للبيع بسعر السوق يدخل بسرعة ويضع أمر شراء بسعر 1.011 وسعر بيع بسعر 1.019 لكي يحقق ربحا فوريا بقيمة 0.008 دولار في كل سهم. ولكن هناك طبعا منافسون آخرون في السوق يضعون أوامر بيع وشراء بفارق اقل آملين أن يظفروا بالصفقة مما يؤدي إلى إنخفاض الربح على ألسهم إلى كسور بسيطة من السنت. هذا كله يتم عن طريق أجهزة حاسوب عملاقة تتسابق فيما بينها لتنفيذ الصفقات. لكي يكون هذا كله ممكنا ومجديا يجب أن تكون كلفة التداول منخفضة للغاية وأن يكون حجم التداول عاليا جدا.

قد يقول قائل بأن تخفيض رسوم التداول قد يؤدي إلى تخفيض إيرادات شركات الوساطة المالية وإيرادات السوق المالي. ولكن كما يثبته أداء السوق الأمريكي هذا غير صحيح. تخفيض كلفة التداول يعوض عنها الارتفاع في حجم التداول مما يؤدي إلى ارتفاع الإيراد الكلي للسوق ولشركات الوساطة. .

كلفة التداول ليست العامل الوحيد في تحسين أداء السوق ولكنه عامل مهم يستحق النظر فيه.