كما وأكد المحاميان محمد أمين الكيلاني وعلاء البلبيسي ان القرار قد جاء متماشيا ومنتهى درجات الدقة والعدالة مما يتيح اجراء خبرة فنية متخصصة قادرة على تقييم قيمة العقارات الخاصة ووضع القيمة الحقيقية للبناء ذو الطبيعة الخاصة
كما ان هذا القرار يبين حرص مؤسسة القضاء الاردني على مراعاة كافة التفاصيل التي من شأنها عدم اهدار حقوق المتداعين لديها .
وأن مثل هذه القرارات تأكد على مفهوم القضاء الرحيم وتعزز من شعور المواطنين باللجوء لعدالة الاحكام الصادرة عن المحاكم الاردنية على اختلاف انواعها ودرجاتها .
