في الواقع، هنالك عدة مكاسب استراتيجية ستحصدها القضية الفلسطينية إذا ما تم قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وأهم هذه المكاسب:
أولا: تتعزز فرص موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة.
ثانيا: تزداد فرص فرض عقوبات على إسرائيل بإعتبارها دولة احتلال وأبرتهايد وفقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وليس الباب السادس كما هو دارج في القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ثالثا: يسمح قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة بقبولها في كافة المؤسسات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية خاصة تلك التي تقتصر في عضويتها على الدول فقط.
رابعا: يسمح قبول فلسطين عضوا كاملا في الجمعية العامة في تعزيز الرواية الفلسطينية ونشرها دوليا.
خامسا: يشجع قبول فلسطين عضوا كاملا في الجمعية العامة الدول، لا سيما الدول الأوروبية، بالاعتراف بدولة فلسطين ورفع مستوى تمثيلها الى مرتبة سفارة وفقا للبروتكولات الدبلوماسية.
من الواضح أن معركة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ستنتقل قريبا وبقوة الى أروقة الأمم المتحدة، ومما لا شك فيه ستكون هذه المعركة صعبة جدا.
القيادة الفلسطينية تعد العدة جيدا لهذه المعركة، حيث شهدت الأشهر السابقة رحلات مكوكية من قبل القيادة إلى الصين والعديد من الدول العربية. وتوسعت أنشطة واتصالات السفارات الفلسطينية في الخارج لتغطي قطاعات رسمية وغير رسمية في العديد من دول الإقامة مثل جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وبريطانيا وبلجيكا وكندا وفرنسا وغيرها. بالمقابل، فإن إسرائيل تمارس ضغوطا سياسية واقتصادية وأمنية على الدول الحليفة لها في محتلف القارات من أجل منع التصويت على قرار قبول فلسطين عضوا كاملا في الجمعية العامة. وفي النتيجة، فإن معركة سبتمبر/ أيلول القادم مع الاحتلال الإسرائيلي ستكون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالضرورة، فإن أصوات أفريقيا والهند وبعض دول أميركا اللاتينية ستحسم النتيجة النهائية لهذه المعركة. وبرغم الضغوط الإسرائيلية على هذه البلدان، إلا أن عدالة القضية الفلسطينية والتأييد الشعبي في هذه البلدان للقضية الفلسطينية ستكون العنصر الحاسم في اتجاهات التصويت.
