وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.

اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أم المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.