"صدق او لا تصدق".. كفالات الموقوفين في محافظة العاصمة تصل الى (200) الف دينار و المنظمة العربية لحقوق الانسان تعلق

صدق او لا تصدق.. كفالات الموقوفين في محافظة العاصمة تصل الى (200) الف دينار و المنظمة العربية لحقوق الانسان تعلق
أخبار البلد -   اخبار البلد - خاص 
 

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة ان توقيع المواطنين على الكفالة الادارية بمبالغ طائلة تكون في حدها الادنى (50) الف دينار وقد تصل الى (200) الف دينار هي سلطة مطلقة لا يوجد عليها اي رقيب قد تترك مجال للواسطة والمحسوبية والتفاوت في التعامل بين المواطنين بما يخل بالمساواة بين المواطنين .

واضاف الشريدة ان فرض المبالغ الطائلة على المواطنين تفتح باب المزاجية للحكام الاداريين ، مشدداً على ضرورة ان يكون هنالك نظام او قانون لفرض الكفالة الادارية على المواطنين .

واشار الى ان الظروف الاقتصادية التي يعانيها بعض المواطنين حيث يترتب على المواطن الذي يوقع على الكفالة الادارية مبالغ كبيرة بدل رسوم وطوابع وبعضها يتطلب تأمين سكن او عقار حتى يتم الموافقة على طلب الكفالة مما يشكل عبء مالي على المواطن.

ويعقد الشريدة ان قانون منع الجرائم مخالف للدستور الاردني وشرعة حقوق الانسان واصفاً القانون بانه عصا غليظة تستخدم وفق سلطة غير مشروعة الامر الذي يتطلب توقيف الغلو باجراءات الحكام الاداريين والمحافظين وفرض مثل هذه الكفالات التي تثقل كاهل المواطنين.

ولفت الى نظر الحكام الاداريين في قضايا ليست من اختصاصهم وهو تدخل وتطاول علىى القانون بما يتطلب ان تتدخل كافة الجهات المعنية سواء مجلس النواب او الشطاء في مجال حقوق الانسان لعمل حملة لايقاف هذه التجاوزات مشيراً الى انه وفي حال وجود قصور في تطبيق القانون فذلك لا يعني اعطاء الحكام الاداريين السلطة المطلقة وانما معالجة القصور بالقوانين.

ويرى رئيس المنظمة ان اعادة توقيف المواطن الذي حصل على قرار اخلاء سبيل او براءة من القضاء يعني عدم ثقة الحكام الاداريين بالقضاء متسائلاً من الاكثر شرعية ومصداقية هل هي السلطة القضائية ام التنفيذية.

وفي رصد لـ"اخبار البلد" علمت ان الكثير من المواطنين يوقعون على كفالات ادارية تصل في حدها الاعلى الى (200) الف دينار الامر الذي دعا الكثير من المراجعين لتوقيع طلب الكفالة ان يستهجنوا هذا التصرف والمبالغ المرتفعة والتي تكون في حدها الادنى (50) الف دينار وقد تصل في حدها الاعلى (200) الف دينار حيث تساءل البعض منهم هل اصبحت مصدر دخل لمحافظة العاصمة ووزارة الداخلية من الموقوفين ادارياً.
 

شريط الأخبار 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين هؤلاء هم أطفال غزة! المقاومة الفلسطينية تعجز جيش الاحتلال قوات الاحتلال أعدمت 200 فلسطيني داخل مستشفى الشفاء مستشار قانوني: جميع مخالفات قانون العمل مشمولة بالعفو العام ارتفاع الإيرادات المحلية أكثر من 310 ملايين دينار خلال العام الماضي البنك الدولي يجري تقييما لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 جنود في معارك غزة الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها تحويلات مرورية مؤقتة على طريق المطار فجر السبت الزميل الصحافي أسامة الرنتيسي يدرس الترشح للانتخابات النيابية اكتظاظ مروري وأزمات سير خانقة في معظم شوارع العاصمة عمّان العرموطي يوجّه سؤالا نيابيا للحكومة عن الخمور ضاغطة نفايات تخطف سيدة وطفلها بشهر رمضان في الأشرفية القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر الناشطة سميرة الخطيب والمتعثرون يثمنون قرار الملك بشمول جرائم الشيكات بالعفو العام غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات