أخبار البلد - خاص

أكدت البيانات المالية الخاصة بشركة المؤسسة الصحفية الأردنية "جريدة الرأي" بأن الذمم المدينة في عام 2017 تجاوزت 8.4 مليون دينار، من بينها 6.4 مليون دينار وردت كمخصص للذمم المشكوك في تحصيلها مما يشكل رقما مرعبا وكبيرا من رأس مال الشركة البالغ 10 مليون دينار، فيما وصلت المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2017 إلى 4.2 مليون بينها 3 مليون رواتب وأجور و370 ألف بدل مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي ومصاريف مركزالرأي للبحوث والدراسات 148 ألف ومالصات ومستحقات عمالية 136 ألف وبدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة 42 ألف واستهلاكات 89 ألف، فيما صرفت الصحيفة خلال عام 2017 "519" ألف دينار عمولات لوكلاء الإعلان.

واعترف رئيس مجلس الإدارة رمضان الرواشدة بأن قيمة المبالغ في ذمم وكلاء الإعلانات وصلت إلى 6 مليون دينار حيث قامت الصحيفة برفع دعاوى بحق البعض وقامت بمتابعتها قانونيا بعد أن كان هنالك اهمال وتقصير في متابعتها ، حيث يوجد قضية لدى المدعي العام على أحد الوكلاء بقيمة 4 مليون دينار مشيرا ومؤكدا بأن معظم القضايا التي رفعتها الصحيفة بحق أصحاب الديون متابعة أولا بأول من قبل الدائرة القانونية.

وكان أحد المساهمين قد تناول قضية دفع 100 ألف دينار لكتاب المقالات الأمر الذي لم ينفيه رئيس مجلس الإدارة بل أكده وبرره، والأخطر من كل ذلك ما أورده مدقق الحسابات في تقريره حينما ذكر أن قدرة الشركة على الاستمرار تعتمد على تحقيق أرباح تشغيلية مستقبلية بالإضافة إلى توفر التمويل اللازم بعد أن أشار بأن مطلوبات الشركة المتداولة قد تجاوزت موجداتها ببملغ 6.4 مليون، مشيرا إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بالحجز على الشركة خلال الربع الأول من عام 2018 حيث ان الشركة لم تقم بسداد التزاماتها من مساهمة الضمان الاجتماعي حيث ان الشركة بصدد عمل تسوية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2018.