اخبار البلد : أخلت محكمة أمن الدولة أمس سبيل صاحب إحدى شركات البورصة والمحكوم بالحبس 18 عاما، وذلك بعد إجرائه مصالحة مع النائب العام وفق قانون الجرائم الاقتصادية، والذي ينص على أنه في حال تم إعادة المبالغ المطلوبة من المشتكي عليه يتم حفظ القضية.
وكان صاحب الشركة أجرى مصالحة مع ستة أشخاص تمت إدانته بالاحتيال عليهم بمبلغ يصل إلى 120 ألف دينار.
وتنازل الأشخاص الستة عن حقوقهم في القضية بعد المصالحة التي أجريت مع المشتكي عليه، حيث تم الإفراج عن صاحب الشركة لحين الانتهاء من إجراءات المصالحة مع النائب العام، وبالتالي حفظ القضية.
وبينت مصادر مطلعة ل"الغد" أن المحكوم كان قد فتح شركة للتعامل والاستثمار بالبورصة العالمية في مدينة جرش، وقام بتجهيزها بالأثاث اللازم من أجهزة الحاسوب والأثاث المكتبي الفاخر والديكورات، ومن ثم بدأ يعقد اتفاقيات مع المواطنين (المستثمرين)، وذلك لغايات استثمار نقودهم في البورصة مقابل عمولة شهرية كأرباح ثابتة وغير قابلة للخسارة.
وكان المحكوم قد أعطى المواطنين بعض المبالغ كأرباح لمدة شهرين، ومن ثم أغلق الشركة وتوارى عن الأنظار.
وكانت محكمة أمن الدولة أدانت المحكوم بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة ومخالفة قانون المعلومات الإلكترونية مكررة ست مرات