عبد الله اليماني

إن قضية الجامعة الملكية للعلوم الطبية ، وهي مشروع شراكة حقيقي ، مابين مستثمر عربي ، والقوات المسلحة الأردنية ، وتمثلها الخدمات الطبية الملكية ، توضح بشكل قاطع لا لبس ولا غبار علية مدى الإذلال والتنكيل ، الذي يتعرض إلية المستثمر. والتي يدفع ثمنها إلى جانب المستثمر،الوطن والمواطن الأردني،نظرا لتكبده خسائر فادحة لإرساله أبناءه للدراسة في الخارج. وحرمانه من توفير فرص عمل .

فمع اتساع رقعة التعليم في الأردن، أصبح الشغل الشاغل للمواطن الأردني،تعليم أبناءه على حساب لقمة العيش.كما هو الحال،فالمواطن في الدول العربية وبعض الدول الإسلامية . يقبل على تدريس أبناءهم في وطننا الغالي لتمتعة بنعمة الأمن والإيمان . و قد ازدهر بشكل لافت ،خلال السنوات الأخيرة ، هذا الإقبال .

وبالمقابل نجد أن أهل الحكمة والرأي والمشورة ،قد حذروا صناع القرار الأردني . من أن عدم الاهتمام ،بهذا الذهب القادم ،إلينا من الخارج .سواء على صعيد، إقامة المشاريع الاستثمارية ، أو فتح أبواب التعليم الجامعي ،أو العلاج السياحي،سيؤدي إلى حرمان الوطن والمواطن منة. إلا أنهم لم يصغوا ويستمعوا إلى أصوات العقل والحكمة . التي أشرت إلى أماكن الخلل،بهذه الجوانب الحيوية . وعلى رأسها التعليم الجامعي ، بأنة يواجه خطرا محدقا .لتكرار وقوع الإحداث المخلة،بالأمن داخل الجامعات . وكذلك السياحة العلاجية ، إذا لم يصدر مشروع قانون المساءلة الطبية، ووضع حد للأخطاء الطبية ، والتصدي بحزم لاستغلال المرضى عبر رفع الأسعار الجنوني .والمبالغ فيها . وتغليب مصلحة الوطن، على المصالح الفردية الضيقة . ومن المؤكد أن مثل هكذا تصرفات، هي بمثابة مؤامرات، إنما تستهدف الأردنيين ، الغير قادرين على تعليم ، أبناءهم في الخارج ،والقادمون للعلاج بالأردن ، في آن معا .

ومن اللافت أنة في كل يوم يطالعنا وزير ، يتحدث عن هيبة الحكومة، ويهدد ويتوعد ،بأنه لابد من استردادها . وبالمقابل نسأل ،أيا ترى من أضاع الهيبة ؟ أليس الحكومات نفسها ؟ لأنها أولا وأخيرا ، لم تكن في يوم ، من الأيام صادقة مع نفسها . ولا مع شعبها . فكيف يصدقها المواطن ، وهو يراها تفعل،عكس ما تقول . فأينما وجدت شائعة ما ، أو مقالة ،أو خبرا صحافيا .المواطن لا يتأخر باتهام :الحكومة بأنها وراءها .فلم يعد يصدق ، كل ما يصدر عن الحكومة . فهي تصب ضمن أخبار التضليل، والبهرجة والتلميع .

ولا يتوانى المواطنين من القول: أن الحكومة تستعين بالمنجمين،عند رفع الأسعار . لمعرفة ردت فعلهم على قرارها .ولعل آخر صور تجفيف وتطهير المنابع الاستثمارية في الأردن .(الجامعة الملكية للعلوم الطبية ) . وهذا موقف يبعث على الحزن والأسى في آن واحد .

ففي كشف التفاصيل الدقيقة، عن خبايا عدم منح الجامعة الاعتمادية، طوال هذه الفترة الزمنية، نجد أن قرار منحها للاعتمادية ، طار من هيئة الاعتماد ، وأصبح بقدرة قادر، من صلاحية ، رئاسة الوزراء . وان رئيس الوزراء قال:لمن زاروه ، وبحثوا معه قضية الجامعة : أنة بصير خير ، وتوكلوا على الله .

وبعد فشل كل المحاولات الودية ، الهادفة إلى حل القضية ، أتوقف قليلا عند ادعاء وزير التعليم العالي – رئيس مجلس التعليم العالي،أمام السادة النواب الكرام بأن الجامعة. ( يوجد عليها شروط يجب أن تلبيها، الشرط الأول، أن تتعهد ببناء مستشفى ،بسعة 200 غرفة. وتقدم المخططات اللازمة حسب الأصول ، وبضمان بنكي للتنفيذ، وتقديم التزام بإرسال مبعوثين إلى جامعات مرموقة.

وردا على ذلك فقد أشارت الجامعة ومن خلال مخاطباتها الرسمية التي وجهتها لوزير التعليم العالي تأكيدها بأنها ( قامت بتنفيذ كافة المتطلبات المطلوبة،وأنها على استعداد لتنفيذ ما يطلب منها ) . إلا أن ( نظرية المؤامرة ) ، كما وصفها نائب . تقف حائلا ، دون منحها شهادة الاعتمادية ، رغم أنها حاصلة على الترخيص النهائي، في تاريخ 8-8-2012 م . ووقعه آنذاك،وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس.

ولا يوجد أمر هام ، أو مبرر مقنع ، يفسر إصرار الوزير ، وقتاله المميت،في عدم اتخاذه ، إصدار قرار منح الاعتمادية، وبدء التدريس. بالرغم أن كل ، ما ذكر من شروط ، قد تم التطرق، إليها وتعهدت الجامعة الملكية،خطيا في كتابها الصادر يوم 3/ 7/ 2012 م. والموجه إلى وزير التعليم العالي آنذاك . وأكدت فيه الجامعة على إتمام إجراءات الترخيص ، وإيداع المبلغ المطلوب ، لأغراض الترخيص النهائي، والبالغ ( 100 ) ألف دينار أردني .ودفع المبلغ ،وحصلت على الترخيص النهائي . إلا إن الجامعة، ما زالت تواجه مزيدا من التعقيدات ، ووضع العراقيل ،التي ما انزل الله بها ،من سلطان من اجل،إحباط معنويات المستثمر ، لكي يترك المشروع الاستثماري الكبير،الذي كلفه للآن ، ما يزيد على ( 70 ) مليون دينارا أردنيا . وهذا بمثابة إرهاب للمستثمرين .

ياترى من يتحمل هذه الملايين، والخسائر التي تترتب عليها،يوميا نظرا لتعطيل،بدء التدريس في الجامعة،وتكبيدها للمستثمر ، إلى جانب سهره ، طوال الليالي، وهو يراقب بناء المشروع خطوة خطوة، وهذا الشيء ، لا يقدر بثمن ؟.

ومن محاسن الأمور،وردا على كلام الوزير ، أمام النواب مؤخرا . فان الجامعة، تذكر صاحب المعالي ،بأنها قد تسلمت (الجامعة) ، كتابا من وزارة التعليم العالي ، بتاريخ 29-7- 2012 م. جاء فيه : ( إن مجلس التعليم العالي ، وبعد الاطلاع على ما ورد في كتاب الجامعة رقم ش ع /عامة /73 تاريخ 18-7-2012 م . بخصوص طلب الموافقة ،على الترخيص النهائي، لإنشاء الجامعة الملكية للعلوم الطبي .( فإن مجلس التعليم العالي ، وبعد الاطلاع على ما ورد، في كتاب الجامعة أعلاه ) . أنة أي مجلس التعليم العالي ، ( يثمن التزامكم أي الجامعة بقرار المجلس رقم (293) تاريخ 15-7-2012 م.المرفق بموجب كتابنا . أي التعليم العالي رقم 10/ 1/7449 تاريخ 16-7-2012 م. ( وذلك بهدف إنشاء جامعة طبية ، تكون منارة علم ومعرفة ،في أردننا الحبيب ، وفي المنطقة بشكل عام ،تماشيا مع رغبة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ).

كما أرجو إعلامكم أن مجلس التعليم العالي، قرر في جلسته ( السادس عشر) للعام 2012 التي عقدت بتاريخ 23/7/2012 م. قراره المتضمن الموافقة على منح ( الترخيص النهائي)، لإنشاء الجامعة الملكية الطبية،للسادة شركة ،الجامعة الملكية للعلوم الطبية ،( الشركة اللاربحية ) .

مع الالتزام بالشروط التالية :1- إنشاء مستشفى تعليمي سعة 200 سرير على الأقل داخل الحرم الجامعي،وتزويد مجلس التعليم العالي ، بمخطط تفصيلي على أن يبدأ العمل ،في بناءه بأقرب فرصة ممكنة ، بحيث يكون جاهزا لاستقبال المرضى ،وتدريب الطلبة ،بعد 5 سنوات ، بدلاً من 4 سنوات ،على الأكثر ، من تاريخ الحصول ،على الترخيص النهائي ، على أن تقوم الخدمات الطبية ، بإدارة المستشفى حيال الانتهاء منه .

2- إنشاء صندوق ابتعاث للحصول ،على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة ،بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ،بحيث يبدأ به خلال ثلاثة أشهر، من تاريخه ،على أن يتم ذلك من خلال ،اتفاقية خاصة مع الوزارة ، بحيث تمثل الوزارة والخدمات الطبية ،والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق.

3- تزويد مجلس التعليم العالي ،باتفاقيات تشاركيه ،مع جامعات أجنبية مرموقة . وهذا ما تعهدت الجامعة، به خطيا لوزير التعليم العالي آنذاك . والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يريد الوزير الحالي ،أن تتعهد له الجامعة مرة أخرى؟ كونه لا يعترف بزميلة الوزير السابق الدكتور وجيه عويس؟ أم ما هي المسألة بالضبط ؟.الأمر أصبح واضحا،بعد مرور خمسة سنوات ،سيتم إنشاء المستشفى ،حسب الاتفاق . وكذلك قامت بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عبر كتابها أن مستشفيات الخدمات الطبية الملكية،ستكون هي المستشفيات التعليمية،المعتمدة للجامعة،الملكية للعلوم الطبية . حيث يتوفر فيها ما يزيد على (2000) سرير، تستقبل جميع أنواع المرضى . ما يؤمن الحالات المرضية ،التي تفتقر لها المستشفيات الجامعية .

كما تعهدت الجامعة، بإنشاء مبنى مستقل ، ليكون مستشفى تعليمي ،يتم إعداد المخططات الهندسية ، والإنشائية الكفيلة بذلك لتشغيله،في مرحلة لاحقة ، لا تزيد عن خمسة سنوات ، من قبل الخدمات الطبية الملكية ،من تاريخ بدء العملية التدريسية في الجامعة ، وذلك بعد توفر كافة متطلبات التشغيل ، من أعداد المرضى ،والحالات المرضية،التي تتطلبها احتياجات التدريب العملي ألسريري ، لكلية الطب البشري. على أن يتم استخدام هذا المبنى ، في السنوات الخمس الأولى ، كعيادات طبية تعليمية استشارية،وعند توفر الظروف التشغيلية،يتم تشغيل المبنى ،كمستشفى تعليمي .

وحول إنشاء صندوق ابتعاث،للحصول على الدرجات العلمية ،فقد قامت الجامعة ، بتحديد بيانات الاحتياجات المستقبلية،من أعضاء الهيئة التدريسية ،خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ قدمت كل كلية خطة لتقدير ،الاحتياجات من هيئة التدريس ،لمختلف التخصصات الأكاديمية.كما تم عمل خطة ابتعاث ، وصندوق خاص للابتعاث، بهدف بناء كوادر علمية أكاديمية ، وتلبية احتياجات الكليات ،من حملة الماجستير والدكتوراه، في التخصصات الطبية . وتم إيفاد أربعة من الطلاب ،لإكمال دراساتهم العليا.

وأما بخصوص تزويد مجلس التعليم العالي ،باتفاقيات تشاركيه ،مع جامعات أجنبية مرموقة .فقد قامت الجامعة ،بتوقيع سبع اتفاقيات تعاون دولية،مع جامعات مرموقة، في أمريكا وانكلترا وكندا والأردن. تم اعتمادهم من قبل مجلس الأمناء. كما أن القوات المسلحة الأردنية ،شريك استراتيجي،في الجامعة، وهذا على اقل تقدير ما يتوجب على مجلس التعليم العالي ،الاطمئنان عند منح الجامعة الاعتمادية.

وبعد أن أوردنا بالوثائق ، ما يظهر وبشكل قاطع، أن هناك نوايا مبيتة ضد الجامعة ، من هيئة مجلس الاعتماد ، وضعت الوزير ، في موقف محرج أمام النواب ، وتوريطه في الموضوع . كما أن مجلس النواب ،اعتبر كلام الوزير (بمثابة مؤامرة على الجامعة ) . وقد ظهر جليا عند تحويل ملف الجامعة للجنة النزاهة النيابية كون كلام الوزير لم يقنع النواب .

فالوزير هو صاحب مصلحة ، في الدفاع عن قرار هيئة الاعتماد .لأنها تتبع للوزارة . والهيئة مسؤولة ،عن الجامعات القادم منها ،لذا يؤيد قرارها ويحترمه . وسيعود إليها قبل أن ينهي، براءة الذمة من منصبة الوزاري ، مع أول رحلة تغيير للحكومة. وسيبعث السائق لإنهاء إجراءات خروجه من الحكومة ، واخذ مستحقاته المالية . أي أن الوزير لن يكلف نفسه ، لإنهاء هذه الإجراءات إلا إذا أراد الحصول على تقرير طبي " جسيم " لكي يحصل على معلوليه كاملة من وزارة المالية . كما فعل صاحبة .

وفي ظل هذا التعنت، والمخاطبات الرسمية التي تم تبادلها مابين الجامعة والتعليم العالي ، يثبت بم لا يدع مجالا للشك ، أن الجامعة ملتزمة خطيا بكل ما طلب منها من التعليم العالي ، ولا يوجد مبرر واحد لتأخير إصدار الاعتمادية . كما لا يوجد شخص واحد يقول: من هو المستفيد من عدم منح الاعتمادية ؟.خاصة وان الجامعة كان يفترض أن تبدأ باستقبال طلبتها عام 2013/2014.

أعضاء الأسرة التعليمية والموظفون يناشدون راعي المسيرة ،جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، شريف الشرفاء الهاشمي كونه المرجعية الأولى والأخيرة بإنصاف المظلومين وإحقاق الحق . والجامعة أنشأت، بأمر ملكي سام، لغاية رفع مستوى التعليم، في الأردن ،وهي واحدة من ضمن تطلعات جلالته. وان تأخير منحها الاعتمادية ، ومباشرتها التدريس خيبً آمال الأردنيين ، الذين يتطلعون بان تكون في الأردن جامعة طبية. كما ان القائمون والأسرة التعليمية بالجامعة والمواطنون السائلون عن بدء استقبال الجامعة للطلاب، يعلقون آمالا على مجلس النواب ، والخيرين من أبناء الوطن الالتفات، إلى قضيتها العادلة والإسراع بالتراجع، عن مواصلة ارتكاب مجزرة الإضرار والإصرار،على إيقاف عجلة مسيرتها . بالبدء بإعطائها شهادة الاعتمادية، لتبدأ باستقبال طلابها .

لان هكذا مشروع استثماري كبير. يتطلع لأصوات الخيرين ، الذين يقفون،في وجه من يضع ، العراقيل أمام الجامعة .فهي تحتاج من كل الشرفاء ، إلى وقفة عز وعدل ، وتصحيح لأخطاء المتربصين، في العملية التربوية والاستثمارية .

خاصة بعد أن جرى تجهيز مبانيها،وهي في قمة جاهزيتها، لاستقبال الطلاب،ولكن يا فرحة ما تمت . وخاصة بعدما تبين لإدارة الجامعة ، أن رئيس هيئة الاعتماد، قد ابلغهم أن (قرار منح الاعتمادية ليس بيده ) . وإنما بيد رئيس الوزراء .

ولمن لا يعرف أين تقع الجامعة ، فهي لا تقع في جزر القمر ، أو في سطح القمر. وإنما تقع في القسطل لواء الجيزة. فكل من يسير إلى جنوب الأردن الشامخ أو يأتي من المنافذ الحدودية الجوية والبرية مودعا أو مستقبلا عزيزا علية سيشاهد في منطقة القسطل صرحا طبيا تعليميا بناءة يعانق السماء ، إنها ( الجامعة الملكية للعلوم الطبية ) .

فهي قلعة عملاقة ، أول من يرحب بقدوم، ووداع ضيوف الأردن ، فالقادم جوا ، يرى الجامعة ، كونها الجديد في الأردن ، الذي يجلب الانتباه ، والجديد هنا (الجامعة الملكية ) . إذ تلفته مبانيها ذات الطراز الرفيع . فيسال من كان في استقباله ،متى أنشأت الجامعة؟ وما هي التخصصات التي تدرسها ؟ ومتى يبدأ التدريس ؟ وأعداد الطلبة؟ وعن إمكانية تدريس أبناءة فيها ؟ ومعدلات القبول؟ ولمن هذه الجامعة ؟ .أسئلة كثيرة ، تدور في أذهان ،كل متعطش لتدريس، أبناءة في الأردن .