موجعة للقلب والروح قصة استشهاد رائد زعيتر، والموجع اكثر تلك الرسائل التي رافقت استشهاده.

حياة رائد، الابن الوحيد لقاضي التمييز المتقاعد علاء الدين زعيتر، تشبه قصص الاحلام، فقد شهد في حقه ونزاهته ونظافته وكرامته وعدله كل من عرفه، وحتى هدف زيارته الى اقاربه في نابلس لساعات، تشهد على نزاهة قاضي محكمة الصلح في عمان.

رائد، ومثلما هو الابن الوحيد للقاضي المتقاعد علاء الدين زعيتر، فهو ايضا اب لطفل وحيد بين الحياة والموت يرقد الآن في مستشفى الاستقلال، يحتاج لعلاج على ما يبدو مكلف ماليًا، دفع والده للسفر (غَرْبَه) من دون تبليغ او اعلام احد حتى والده، من اجل الاقتراض من احد أقاربه والعودة فورا الى عمان، لهذا كانت سيارته موجودة على المعبر، وفيها ملفات قضايا لمواطنين ينظر فيها.

قتل رائد بكل هذه الوحشية، وبخمس رصاصات مباشرة ، بمشاركة اكثر من جندي صهيوني، كانت رسالة سياسية بامتياز عبّر عنها عقل الدولة الاسرائيلية تجاه كل ما هو عربي.

فرائد القاضي العادل، لم تعجبه طريقة التعامل ـ بكل احتقارـ التي يمارسها الجنود الصهاينة مع العابرين الى فلسطين المحتلة، فاحتج مدافعا عن كرامته وكرامة رفاقه في الحافلة، وهذا الاحتجاج لم يعجب الجنود الصهاينة، او للدقة لم يعتادوا عليه، فقاموا بقتل الكرامة عند رائد، حتى تصل الرسالة لمن هم حوله.

لم ينتظر الجنود الصهاينة ليسألوا رائد عن اصله عندما وجهوا له رصاصاتهم، إن كان اردنيا فلسطينيا عراقيا لبنانيا..، الكل اعداء «للدولة اليهودية»، مثلما انتظرت حكومتنا تقريرا اسرائيليا حول قتل رائد، وأخطأت وكالة الانباء في البحث عن أصل ومنبت الشهيد.

وبوقاحة معتادة جاء التقرير الاسرائيلي، مدعيا بأن «القاضي الاردني هاجم الجنود وهو يصرخ الله أكبر وحاول الاعتداء عليهم مستعينا بقضيب حديد» على عكس الادب الحكومي الجم عند استدعاء القائم بأعمال السفارة الاسرائيلية وتبليغه بأن «الحكومة الاردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وبشكل عاجل…».

في قتل زعيتر هناك رسائل اسرائيلية مباشرة، غضب شديد من الموقف الشعبي المطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، وقرب الافراج عن الجندي احمد الدقامسة، ومن عدم المرونة في قضية المفاوضات والحقوق والاولويات، وتأكيد نظرية الاذلال المتواصل لكل ما هو عربي.

الجنود الصهاينة قتلوا زعيتر عن سبق اصرار وتعمد، وهم يعرفون انه جزء من القانون في الاردن، لان الجندي الاسرائيلي اذا تبسم او كشر في وجهك، فاعلم ان وراء هذا السلوك قرارًا سياسيًا.

بالمناسبة، الغضب العارم في صفحات وسائل الاعلام الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) متوقد في معرفة مصير تصريح رسمي خرج قبل فترة «حيطنا مش واطي..».