بالرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على بداية التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات فان الملاحظ ان عددا هاما من الشركات المساهمة العامة الاردنية والمدرجة في السوق تتعرض لخسائر وحيث تجاوز عدد الشركات التي تعرضت لخسائر العام الماضي بعد افصاح الشركات عن نتائج اعمالها أكثر من (٧٠) شركة من قطاعات مختلفة اضافه الى استمرارية انخفاض اسعار اسهم عدد هام من الشركات المدرجة الى اقل من قيمتها الاسميه او القيمه التأسيسية أي اقل من دينار وهو مؤشر على استمرارية خسارة شريحة هامة من مساهمي هذه الشركات نسبة هامة من استثماراتهم وثرواتهم في السوق مما انعكس سلبا على ثقتهم في الاستثمار في السوق وضخ سيولة جديدة وفي ظل بداية موسم الجمعيات العمومية السنويه للشركات المساهمة وأهمية هذه الجمعيات باعتبارها أعلى سلطه في الهيكل التنظيمي للشركات المساهمة و المناسبة السنوية الوحيدة التي تجمع مساهمي الشركات بكافه شرائحهم مع اعضاء مجالس ادارات هذه الشركات والادارة التنفيذية ومدققي الحسابات الخارجيين ومندوبين عن الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الاوراق الماليه ومراقبة الشركات ويفترض خلال هذه الجمعيات الافصاح ومناقشه جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بأداء الشركات والرد على استفسارات جميع المساهمين مهما كان عدد الاسهم التي يملكونها وعادة مايتم خلال الجمعيات العمومية الافصاح عن معلومات هامة غير منشورة في التقارير والبيانات المالية التي توزعها الشركات على مساهميها مثل المشاريع المستقبلية او توقعات الربحية او الاداء خلال السنوات القادمة او العقبات التي تعترض نمو ربحيتها والمشاكل الأخرى التي تعاني منها وبالتالي تلعب المعلومات التي يتم الافصاح عنها خلال هذه الجمعيات دورا هاما في ترشيد ونضج القرارات الاستثمارية واحتساب الاسعار العادلة لاسهم الشركات أما بالنسبة للشركات المساهمة التي تعاني من تعرضها لخسائر منذ عدة سنوات وحيث تعتبر الشركات متعثرة إذا تعرضت لخسائر لمدة ثلاثه أعوام متتالية وتعتبر شبه متعثرة إذا تعرضت لخسائر لمده عامين متتاليين وهنالك التعثر الاقتصادي ويحصل هذا التعثر عندما لا تستطيع إيرادات الشركة على تغطيه نفقاتها او عندما تنخفض عائدات الاستثمار عن تكلفه راس المال أما التعثر المالي (ازمة سيولة) فيتحقق عند صعوبة تسديد التزامات او ديون الشركه المستحقة في مواعيدها بالرغم من ان موجوداتها تتجاوز قيمه التزاماتها بينما تعتبر الشركة في مراحل الإفلاس عندما تعجز عن مواجهه ديونها وقيمه موجوداتها اقل من قيمه مطلوباتها والجمعيات العمومية يجب ان تكون فرصة هامة لتوضيح مجلس الاداره والاداره التنفيذية للشركات المتعثرة او الشركات التي تتعرض لخسائر عن الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر باعتبار ان الاطلاع على هذه المعلومات الهامة من حق كافة شرائح المساهمين وليس كبارهم فقط وحيث لاحظت ان عددا هاما من الشركات التي تعاني من خسائر او تعثر تم تأسيسها أثناء طفرة سوق عمان المالي خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٨ وحيث كان الهدف من تأسيسها المضاربة على أسهمها دون الاخذ في الاعتبار مدى مساهمتها في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية لشريحة هامة من المستثمرين في ظل دراسات جدوى اقتصادية غير محكمة وضعف الرقابة الرسمية على متابعة تأسيسها والأعمال التشغيلية لهذه الشركات والتأكد من كفاء ة الادارة التي تم اختيارها لتحقيق أهدافها التشغيليه اضافة الى إدراج اسهم هذه الشركات في السوق بعد التخصيص وقبل نشر ايه بيانات مالية تؤكد مصداقية دراسة الجدوى وكفاءة الادارة التنفيذية وبحيث تعكس الاسعار مستوى اداء هذه الشركات وحيث لاحظنا وبعد مرور عدة سنوات على تأسيسها فشل العديد من ادارات هذه الشركات في تحقيق اهدافها والحفاظ على حقوق المساهمين وتنمية استثماراتهم نتيجة عدم تمتعها بالمهنية والخبرة المطلوبة وعدم اهتمامها بالمخاطر التي تتعرض لها الشركات وفي مقدمتها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات في ظل ضعف التحكم المؤسسي وهيمنة رئيس مجلس الادارة وبعض اعضاء المجلس المقربين منه على القرارات الهامة والاستراتيجية وتعيين الاداره التنفيذيه العليا ومدققي الحسابات الخارجيين وهيمنتهم على قرارات الجمعيات العمومية وعدم الالتزام بالحفاظ على الشفافية والعدالة في الحصول على المعلومات الجوهرية لصغار المساهمين مما ساهم في ضعف الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة والتي تلعب دورا هاما ومحوريا في الاقتصاد الوطني وللحديث بقية