وصل وفد صندوق النقد الدولي إلى عمان للقيام بالمراجعة الدورية لإنجازات الأردن الاقتصادية. وعلى النتائج يتوقف الإفراج عن الدفعة الرابعة من قرض الصندوق للأردن لتسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي البالغة 256 مليون دولار.
نستطيع أن نستبق بعثة الصندوق ونعلن عن نتائج المراجعة سلفاً! فسوف تقول رئيسة البعثة أن سير العمل في الاقتصاد الأردني سار (بشكل عام) وفق البرنامج المقرر.
في التفصيل سوف يشير بيان البعثة أيضاً إلى بعض حالات التقصير في تحقيق الأهداف المقررة ، لكن البعثة ستتطوع بالاعتذار بأن الظروف الإقليمية الصعبة ضغطت على الأردن ولم تمكنه من تحقيق كل الأهداف المرسومة.
إجمالاً فإن البعثة سوف توصي مجلس إدارة الصندوق بالإفراج عن الدفعة الجديدة من القرض على ضوء شهادتها بحسن سلوك الحكومة خلال الفترة الماضية.
إلى حـد بعيد يمكن القول بأن صندوق النقد الدولي أصبح مؤسسة سياسية بامتياز ، فأحكامه على الإنجازات الاقتصادية تعتمد إلى حد بعيد على درجة الرضى السياسي عن سلوك البلد الذي يعمل فيه . ومن حسن الحظ أن القوى المسيطرة على الصندوق راضية عن سلوكنا ، علمأ بأن سلوكنا الحسن هذا ناشئ عن التجاوب مع مصالح الأردن الوطنية وليس لمجرد إرضاء هذه الجهة أو تلك أو استجابة للشروط.
حنيـّة صندوق النقد الدولي في تعامله معنا ، والتماسه الأعذار لتقصيرنا ، قد يستحق الشكر ولكنه يعني التساهل في عملية الإصلاح الاقتصادي ، وهي مطلوبة ليس لإرضاء الصندوق وشروطه بل لأن مصلحة الأردن الذاتية تفرضه.
لا نحتاج لأوامر الصندوق لتخفيض عجز الموازنة ، والسيطرة على الاقتراض والمديونية ، أو تشجيع الاستثمار ، أو تنمية الصادرات ، أو مكافحة التضخم ، أو تمرير قوانين جديدة لضريبة الدخل والاستثمار ، وما إلى ذلك ، مما يجب أن تكون الحكومة الأردنية أحرص من الصندوق على تحقيقه.
برنامج التصحيح الاقتصادي المعمول به هو نظرياً على الأقل من وضع الحكومة الأردنية ، ومن هنا تسميته البرنامج (الوطني) للإصلاح الاقتصادي. والمفروض أن البرنامج يشكل الاستجابه الصحيحة للمشكلات والتحديات التي يواجهها الأردن ، وبالتالي فإن الالتزام بالبرنامج هو الحد الأدنى للعملية الإصلاحية. وتستطيع الحكومة بل يجب عليها أن تتجاوز البرنامج بإصلاحات أخرى مكملة أو تفرضها الظروف المستجدة.