في اطار سعيها لمحاولة فك لغز صفقة بيع اسهم بنك الاسكان المزعومة، والتي طال الجدل من حولها، عقدت"سلسلة لقاءات وحوارات مع عدد من المختصين والمسؤولين الحاليين والسابقين، اولهم سليمان الحافظ، رئيس صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ليس بصفته الرسمية فقط، ولكن باعتباره - - شخصية وطنية تتحلى بالنزاهة والمصداقية، وليس لها مصلحة في طمس الحقيقة، لا سيما ان الصفقة المزعومة لم تتم في عهده.

الحافظ اكد ان هذه الصفقة المتعلقة ببيع اسهم مؤسسة الضمان في بنك الاسكان الى شركة المسابلة القطرية، ليس لها ادنى نصيب من الصحة، وانما هي واحدة من عمليات النصب والاحتيال المفبركة التي كثيراً ما نسمع عن امثالها في معظم ارجاء العالم.

الحافظ اعاد على مسامع"ما سبق ان صرح به مراراً وتكراراً لوسائل الاعلام، وما قام اخيراً بشرحه واستعراضه امام لجنة النزاهة البرلمانية حيث قال.. أن الصندوق لم يوقع مثل هذه الاتفاقية، ولا توجد أصول ولا كتب ومراسلات بشأنها، مؤكداً أن تحويل وإجراء أي حصة كبيرة في الصندوق لا تمرر دون إجراءات قانونية ورقابية، فهناك لجنة داخلية تضم أربعة من كبار الموظفين يرأسها رئيس الصندوق، وفي حال اتفقت على مسألة فانها تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الاستثمار الذي يتولى اتخاذ الإجراء المناسب ثم يرفعه لمجلس إدارة الضمان الذي يرأسه وزير العمل.

وقال الحافظ إن الصندوق استلم بريداً مسجلاً في يوم 26 تشرين الثاني الماضي يدعوه لحضور التحكيم في محاكم زيورخ/سويسرا بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في 18 آذار 2012، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38,08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان لصالح الشركة المدعية، وافاد أنه بحسب الاتفاقية المزعومة فنحن نتحدث عن بيع أكثر من %15 من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم، إلا أنه أكد بأن الوحدة الاستثمارية لا تزال تملك جميع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان.

وأضاف أن السفير القطري في عمان اتصل به للاستفسار عن القضية، ووعده بإجراء التحريات عنها بالدوحة، كما أكد الحافظ مخاطبته واتصاله برئيس الصندوق آنذاك ياسر العدوان الذي نفى له التوقيع على الاتفاقية جملة وتفصيلاً، والتي جاء فيها أن الصندوق ملزم بعقد جزائي في حال لم ينفد الاتفاقية بمبلغ قدره (93) مليون دولار، ما يمثل نحو (%20) من قيمة الصفقة إضافة لفائدة (%6,5) على هذا المبلغ.

وبين أن الاتفاقية تنص على أن التقاضي في القضية يتم عن طريق (محكم واحد) اتفق عليه بين الطرفين، وأن إجراءات التقاضي تكون بأسلوب التحكيم في لندن"محكمة لندن الدولية للتحكيم"كما أن القانون الحاكم لهذه الاتفاقية هو القانون السويسري، لدى المحاكم السويسرية المختصة خاصة في""زيورخ"".

وقال: لقد تحركنا بسرعة وأجرينا اتصالاتنا وكلفنا مكتب محاماة شهير في بريطانيا، إلا أنهم كانوا على درجة عالية من أخلاقيات التعامل، فقالوا لنا: نفضل أن توكلوا مكتباً في سويسرا وهو ما تم بالفعل، وبعد التشاور مع مستشارنا القانوني الخارجي (رجائي كمال الدجاني) وهو الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة في الصندوق، وبالاتصال مع مكاتب محاماة في سويسرا وقبل طلب أي عروض في الموضوع كان همنا ليس كلفة الأتعاب، بل النجاح في القضية، وقد سارعنا لإطلاع الجهات المختصة بالقضية ومنها ديوان المحاسبة.

وقال الحافظ: بعد أن وصلتنا هذه الاتفاقية بدأنا نبحث في وثائق الصندوق عن أي وجود لها، إلا أنه تبين عدم وجود أي أصل لهذه الاتفاقية ولا أي مراسلات داخلية أو خارجية بخصوصها، ولم نجد أي نسخة عنها في الصندوق، كما أن الاتفاقية التي وصلت لنا لا تحتوي على أي رقم صادر أو وارد، نافياً في ذات الوقت تفتيش منزل المرحوم وليد مرجان الشريك المزعوم لياسر العدوان، والعثور فيه على اية وثائق تخص القضية.

اما احد رؤساء الحكومات السابقين، والمعروف باهتماماته المالية والاقتصادية اكثر من السياسية، فقد قال انه اطلع جزئياً على بعض الاوراق التي يتداولها النواب بهذا الخصوص، وليس لديه ما يؤكد او ينفي صفقة بيع الاسهم المزعومة، لانها جاءت - بفرض وجودها - ايام حكومة غير حكومته.

الرئيس السابق اعرب عن اعتقاده بان""اتفاق نوايا""ربما يكون قد تم بين صندوق الاستثمار والشركة القطرية، ولكن مثل هذه الاتفاقات والاعلانات المتعلقة بالنوايا، وغير المكتملة التعاقد والتوثيق لا تعني شيئاً ولا ترتب حقوقاً قط، فهي مجرد مشاريع ومخططات اولية قابلة للتعديل والتبديل والاهمال.

وضحك هذا الرئيس قبل ان يقول ان هناك من لا يريد قطع الشك باليقين في هذه المسألة لاكثر من سبب، ربما يكون ابرزها التشويش على سمير الرفاعي الذي يفترض ان الصفقة المزعومة قد ابرمت في عهد حكومته، خصوصاً بعد انتشار الشائعات حول احتمال تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

نائب رئيس وزراء ورئيس فريق اقتصادي في حكومة سابقة قال ان دور قطر في التخريب الاقتصادي والمالي والمصرفي العربي لا يقل عن دورها في التخريب السياسي، فهي تعمل ضد المصالح الاردنية بمختلف وسائل البلطجة والتشويش منذ وقت طويل، وهي لا تعرف الحلول الوسط في سائر تعاملاتها السياسية والاقتصادية، فاما""لعيب او خريب"".

واوضح هذا الخبير الاقتصادي ان قطر قد حاولت غير مرة، عبر مؤسساتها المالية الرسمية والخاصة، السيطرة على بنوك اردنية، اولها البنك العربي، وثانيها بنك الاسكان الذي تملك الآن حوالي %36 من اسهمه، وكانت تتلهف على شراء حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في البنك البالغة نحو %15 حتى تتم لها السيطرة على هذا البنك الكبير بواقع%51 من اسهمه.

واضاف يقول ان دولة قطر، وليس فقط شركة المسابلة التي لم يسمع بها احد قبل اليوم، قد تعمدت الضغط والتشويش على الاقتصاد الاردني، بعدما فشلت في شراء هذه الاسهم التي تضمن لها نزع الصفة الاردنية عن بنك الاسكان، وادراجه بالتالي في قوائم المؤسسات المالية والاستثمارية القطرية.

ولم يستبعد هذا الخبير والمسؤول الكبير السابق وصول اموال قطرية على سبيل الرشوة الى بعض المنابر والجهات الاعلامية والنيابية والحزبية التي تعمدت وضع العربة امام الحصان، واستباق نتيجة التحكيم الدائرة في هذه القضية، ونشر وثائق واوراق غالباً ما تكون زائفة بدعوى انها حقائق دامغة تثبت عقد هذه الصفقة !!