بقلم سالم صويص
نحترم بداية الجهود المميزة التي تقوم بها دائرة الجمارك، لايماننا ان عمل هذه الدائرة ركيزة غاية في الاهمية للدخل الوطني، ونعلم تماما مدى اهمية الجمارك في الاقتصاد الاردني كواجهة مهمو للدولة.
ونحترم كذلك القوانين القاضية بضبط عملية ادخال البضائع، واحتكام بعضها لقانون المحظور والممنوع استيراده، لكن عندما تتم مصادرة حقوق الاخر بتلقيه هدية "بسيطة" ليس من شأنها هز الاقتصاد الاردني، فذلك يدخل في دائرة التخبط في تنفيذ القوانين ليس الا !
مؤخرا ذهبت لاستلام هدية ارسلها احد الاصدقاء من الخارج، وهي عبارة عن "سيجارة الكترونية" واحدة فقط، لأفاجأ باجراءات تحول دون استلامي لها وتحت حجة منع استيراد "السجائر الالكترونية"، وعندما ناقشت موظفي البريد في وسط البلد حيث يتوجب استلام "هديتي"، ، وانها "سيجارة" واحدة وليست حمولة شحن ، كان الجواب بالمنع الحظر .
وعندما قلت لهم ان "السيجارة الالكترونية" بدأت تنتشر بين الاردنيين وانها موجودة فعليا، وانها تدخل مع المسافرين القادمين للمملكة، اخبروني بانها لاستخداماتهم الشخصة .. فهل هديتي التي لا تتجاوز "سيجارة الكترونية" واحدة هي بقصد التجارة مثلا؟
ثمة اسئلة اتقدم بها الى عطوفة مدير عام الجمارك :
لماذا لا تعالج فانون الحظر على البضائع المستوردة باستثناء "الاهداءات" ؟ فلا يعقل ان يتم قرار المنع على قطعة واحدة كما يتم على حملة شاحنة منها ؟
وماذا بشأن "أكشاك وبسطات" الدخان الاجنبي المهرب، والتي تنتشر في جميع محافظات المملكة ؟؟
وهل كان يتوجب علي ان اسافر خارج الاردن، واقوم بشراء "سيجارة الكترونية " واحدة او اثنتين، ليصار الى اعتبارها من قبل الجمارك للاستخدام الشخصي ؟
ليس دفاعا عن"السيجارة الالكترونية" ، الا انها ورغم فانون الحظر الساري والمعمول به في الاردن، الا انها اقل ضررا من السجائر العادية، بل واثرها اقل لجهة عامل البيئة، اضف الى ذلك انها خيار شخصي للمواطن، ومن حقه ان يستخدم نوع السجائر التي يستخدمها، والا فلتقوم دائرة الجمارك والجهات صاحبة الاختصاص باغلاق شركات التبغ العاملة بالاردن وحظر استخدام كافة انواع السجائر !
الاهم في هذه القضية .. ماذا بعد عدم الموافقة على تسليمي "هديتي"، وهل سيصار الى مصادرتها ام اعادة ارسالها للجهة المرسلة ؟؟ فمن سن قانون الحظر كان يتوجب عليه ان يضع في الاعتبار وجود تعليمات بشأن اعادة الهدايا المحظورة وتحمل تكلفة ارسالها .
نتمنى على عطوفة مدير عام الجمارك منذر العساف، ان يراجع قوانين الجمارك، ووضع تعليمات استثنائية لما يتعلق بالهدايا التي تصل المواطنين من خارج المملكة، وذلك لابداء المرونة العملية في التعامل مع "هدايا" المواطنين من جهة، ولحفظ حقوقهم الشخصية التي كفلها لهم الدستور الاردني ..
كما يجدر التنويه الى ضرورة اعطاء الصلاحية لموظفي فروع البريد الاردني في التعامل مع مثل تلك القضايا، وعدم ممارسة التعنت والتشدد امام "سيجارة الكترونية" واحدة، لا يريد مرسلها او متلقيها التجارة بها وضرب السوق والاقتصاد الاردني .. ودمتم .
