حولت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب محمد السعودي خلال مناقشة مخالفات اوردها تقرير ديوان المحاسبة متعلقة بوزارة الشؤون البلدية الى لجان تحقيق نيابية للتدقيق والتحقيق بمضمونها.

وتتعلق المخالفات المحالة بالمخطط الوطني لاستعمالات الاراضي، ومشروع التنمية المحلية والاقليمية الممول من البنك الدولي (منح وقروض ) بقيمة اجمالية تصل الى 6ر35 مليون دينار، اضافة الى المخالفات المتعلقة بالية الانفاق من حسابات الوزارة بطرق مختلفة.

وقررت اللجنة منح وزارة الشؤون البلدية فترة اسبوعين لتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة ببعض المخالفات واعلام اللجنة بقراراتها، وتتعلق تلك المخالفات بمبان مستأجرة حيث اشار الديوان الى وجود تقصير من موظفين كبدوا الوزارة مبالغ ناهزت 251 الف دينار، وكذلك منح الوزارة مهلة لمدة اسبوعين لتبليغ اللجنة بإجراءات تصويب مخالفة تتعلق بحوسبة اعمال الوزارة والذي نفذته الجمعية العلمية الملكية.

وكان وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري اشار خلال نقاشات اللجنة الى ان الوزارة تولي اهتمامها في عطاءات تنفيذ المنح ان توفر بالكلف والنفقات ، لذلك تلجأ الى توكيل المهمة لبنك تنمية المدن والقرى لإدارة المنحة ومشروعاتها وفقا لاشتراطات الممولين.

واضاف ان الشروط عادة تقتضي ايكال مهمة التنفيذ لشركات ما يكبد الوزارة نفقات عالية يمكن توفيرها بحال تم ادارة الملف بطريقة صحيحة وبالتالي يعود النفع على الوزارة والمشروعات.

وبدأت اللجنة بمناقشة المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة بحق بلديات المملكة المختلفة