عمان- نظمت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" اعتصاما اليوم السبت أمام رئاسة الوزراء لتأكيد مطالبتها بتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
ورفعت المعتصمات لافتات كتب عليها "من حقي أن أعيش بأمان في وطني مع أولادي"، و"أبناء الأردنيات أبناء الأردن"، و"لا لأنصاف الحلول"، و"الاردنيات وأبناؤهن لن يتنازلوا عن حقهم الدستوري".
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أكد في حوار مع صحيفة الوطن القطرية مؤخرا، بأن موضوع "التجنيس" غير مطروح على الإطلاق.
وقالت منسقة الحملة نعمة الحباشنة، "لقد سئمنا الوعود التي تطمئننا بقرب حل المشكلة إلى أن خرجوا علينا أخيرا بفكرة الحقوق المدنية، لكننا لن نقبل إلا بالجنسية"، مشيرة إلى أن تأجيلهن المطالبة بها خلال الفترة الماضية كان بسبب الظروف التي تمر بها البلد والمنطقة.
وأشارت الحباشنة إلى أن عودتهن للاعتصامات للمطالبة بالجنسية تأتي بعد "الالتفاف" على مطالبهن وتحويلها من حقوق مدنية إلى مزايا خدمية "خاضعة للمزاج".
من جهتها، أكدت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالا عاهد "ضرورة الاعتراف بحق النساء الأردنيات في منح أبنائهن الجنسية الأردنية أسوة بالرجال"، مشيرة إلى رفضن المساومة حول منح حقوق مدنية أو مزايا خدماتية، لأن هذا المنطق يتعارض مع الدستور الأردني الذي ساوى بين المواطنين.
وقال الناشط السياسي المهندس خالد رمضان "جئنا للتضامن مع النساء الأردنيات في مطلبهن القديم الجديد الذي حولها العقل الرسمي من حق إلى مزايا تمنح بمزاجية بعيدا عن القانون"، مطالبا المحكمة الدستورية بتحديد من هو الأردني، فالأساس هو منح المرأة حقوقها كاملة تماشيا مع مفهوم المواطنة الذي ينادي به الجميع.
يذكر أن قانون الجنسية الأردنية، لا يبيح للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي إعطاء جنسيتها لأبنائها في حين أباح القانون للزوج الأردني ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات من زواجه وإقامة زوجته في البلاد في حال كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت غير ذلك.-(بترا)
