أخبار البلد - 

تصر لجنة برلمانية أردنية على تحديد مصير النسخة الأولى القديمة الضائعة من ‘كرسي العرش’ بعد توثيق فقدان هذا الكرسي قبل أربع سنوات من قبل اللجنة نفسها ووثائق ديوان المحاسبة.

اللجنة المالية في مجلس النواب تحدثت مجددا في تقريرها الأخير عن الحاجة لتحديد مصير هذا الكرسي الذي جلس عليه ملوك أردنيون في الماضي عندما تسلموا الحكم وسط معلومات سابقة غير مؤكدة أن الكرسي الذي يحمل دلالة خاصة للأردنيين بيع في المزاد العلني ضمن مقتنيات حكومية تقرر بيعها عبر لجنة رسمية في الماضي.

ديوان المحاسبة أصدر تقريرا بالخصوص ووضع ملاحظة تفيد أن كرسي العرش غير موجود ضمن سجلات المقتنيات الحكومية وسط شكوك بأن الكرسي بيع في الماضي عبر وزارة الثقافة بعدما بقي في أحد المستودعات لفترة طويلة من الزمن.

وأصر عضو البرلمان أحمد الهميسات على تجديد توجيه سؤال حول الموضوع إلى الحكومة بصفة دستورية مطالبا بتحديد ما إذا كان الكرسي قد بيع فعلا بالمزاد العلني ومطالبا بتحديد مصير هذا الكرسي بسبب دلالته التاريخية.

الهميسات كان قد سأل عن الموضوع نفسه قبل ثلاث سنوات.

لكن الجديد هو إن اللجنة المالية تحدثت في تقريرها التقييمي عن الموضوع وقامت بتوثيق اختفاء كرسي العرش في الوقت الذي طرحت فيه صحيفة ‘عمون’ الإلكترونية المسألة برمتها للنقاش العام عبر إطلاق ما وصفته بحملة لتحديد مصير كرسي العرش.

في المرة الأولى قالت تقارير صحافية إن وزارة الثقافة قامت ببيع الكرسي بمبلغ لا يزيد عن 60 دينارا بأوامر من لجنة معنية بتحديد مصير المقتنيات الثقافية الموجودة في المستودعات.

واتهمت الوزارة في عهد المحامية الشهيرة أسمى خضر بالعملية لكن خضر أعلنت آنذاك أنها لا تعلم شيئا عن الموضوع.

ويثير اختفاء كرسي العرش بسبب رمزيته الوطنية جدلا كبيرا في أوساط البرلمان بسبب إصرار النائب الهميسات على ملاحقة الأمر وتحديد مكان الكرسي غير الموجود الآن بين قوائم المقتنيات الرسمية وفقا لتقارير ديوان المحاسبة حيث قررت مذكرة لوزارة الثقافة أن الوزارة لا تقتني هذا الكرسي في هذه المرحلة.

الكرسي المفقود لم يستعمل أصلا منذ سنوات طويلة وهو نفسه الذي جلس عليه الملك الراحل حسين بن طلال في مناسبات ملكية حيث ظهر كرسي آخر أحدث قليلا في عهد الملك عبدلله الثاني وخلال افتتاحيات مواسم البرلمان.