- كتب النائب علي السنيد-:
لاكثر من مرة يرفع رئيس الوزراء عقيرته في البرلمان، وامام مرأى الشعب الاردني مدعيا النزاهة المطلقة، وانه يحمي قاعدة العدالة الاجتماعية في الاردن، وبكونه الاحرص على حقوق الاردنيين، وينفي عن نفسه شوائب الفساد، وليس اسوء من فساد المبادئ، والانقلاب على الذات الوطنية.
وكان ارجأ التعيينات لاكثر من مرة في السنة الماضية، واسند – طلبا للعدالة كما ادعى- كافة فئات التعيين الى ديوان الخدمة المدنية، وسحب الصلاحيات من الوزراء لصالح الديوان ، وكنا اول من رحب بخضوع كافة فئات التعيين في الاردن الى نظام الخدمة المدنية كونها تتعلق بحقوق الاردنيين التي لا يجوز ان يخضع توزيعها للواسطة، وللتدخلات التي تعمل على سرقة الحق من صاحبه ومنحه لاخر غير مستحق له، وبما يمس ضمير الانسان، ومبادئه.
ولأن قاعدة العدالة لا يملك صاحب ضمير حي من خيار سوى الرضوخ لها ، وهي تعيد نشر الطمأنينة في المجتمع، وحيث يصبح افراده في مأمن من الجور والظلم.
وهي متعلقة بالحقوق التي سنحاسب عليها امام الله، خاصة وان الاردنيين كافة ابناؤنا، وليس من حق احد ان يتجاوز على حق غيره، او ان يستخدم واسطة لهذا الغرض، وهي من مخلفات المرحلة التي شوهت وجه الادارة الاردنية، واخلت بالمسميات الوظيفية، وبمكتسبات الموظفين العموميين على مدى العقود الماضية ، والى ما قبل مرحلة الربيع العربي بسبب خضوعها لسياسة الاسترضاء، والتنفيع وتجسدت في قرارات الوزراء المتأثرة بتدخل الواسطات .
لكل ذلك فرحنا من كل قلبنا ان نظاما كاملا في التعيين سيخضع له الاردنيون كافة ، وان هذه الحقوق العامة ستوزع على التساوي، ولا حظوة لاحد على حساب احد، وابدينا دعمنا لوزير تطوير القطاع العام في توجهه لاعادة ضبط الادارة الاردنية المنفلتة، وذلك فق معايير النزاهة.
وفي مواجهة قواعدنا الانتخابية المطالبة بالتعيين درجنا على الاجابة بأن كافة التعيينات بما في ذلك الفئة الثالثة اصبحت من اختصاص ديوان الخدمة المدنية فقط، واكدنا على الحكومة بضرورة تطبيق النظام، وعدم خرقة لان في ذلك افساد له، وبالتالي افساد للعدالة حيث يصبح الاستثناء مجالا رحبا لخرق القاعدة ، وطلب المعاملة بالمثل.
وهذا النظام كنا نراقب تطبيقه بالتوازي مع ديوان الخدمة المدنية، ووزارة تطوير القطاع العام، ونقوم برصد حركة التعيينات في الوزارات حتى بدأت تردنا المعلومات المؤكدة ان اول من خرق النظام هو دولة الرئيس نفسه مدعي النزاهة، وانا لدي بعض كتب الاستثناءات في التعيين التي منحت على اساس المناطقية .
وقد قدم الى مكتبي من ناشدني بالله ان اوصل الى دولته بانه يدعو الله عليه ، وقد ظلمه بتعيين من هم بعده في الدور في ديوان الخدمة المدنية من خلال صلاحية الاستثناء، صارخا بقوله " اذا اراد الرئيس ان يقدم الهبات والاعطيات في التعيين فلتكن على حسابه، وليس من خلال تجاوز ادوارنا التي انتظرناها لسنوات.
وعلى ذات سياق الرئيس فقد درج بعض الوزراء ممن خالفوا المبادئ الاخلاقية في التعيين الصامت لبعض الاصدقاء، وبموجب العلاقات الاجتماعية البحتة، ومبررين ذلك بمسببات انسانية تنطبق على معظم الاردنيين، وتحصلوا على استثناءات من دولته لهذه الغاية، وبذلك خرقوا لا سامحهم الله قاعدة العدالة التي ادعوها . وهو ما يؤشر الى ان حكوماتنا جميعها عصية على العدل، والحق، وان حقوق الاردنيين غير مصونة، ولا يحكمها نظام او اسس، وانها ما تزال تقدم في سبيل الاسترضاء، وان هنالك عملية تفويد جارية على اساس المصالح السياسية المتبادلة.
فيا سادة احذركم ان الوطن بات في حالة عجز تام، وان الروح المعنوية للاردنيين في اسوء حالاتها، وحيث الابواب موصدة في وجوه المظلومين، ويتم معاملة فقراء الاردنيين بسياسة رفع الاسعار المتواصلة، والحكومة التي ادعت النزاهة ها هي تضيف فصلا جديدا من فصول خرق الحقوق الثابتة للأردنيين، فهل بقي الا أن ننتظر العصيان المدني، وقد شب الاردنيون عن الطوق.
النائب علي السنيد
لاكثر من مرة يرفع رئيس الوزراء عقيرته في البرلمان، وامام مرأى الشعب الاردني مدعيا النزاهة المطلقة، وانه يحمي قاعدة العدالة الاجتماعية في الاردن، وبكونه الاحرص على حقوق الاردنيين، وينفي عن نفسه شوائب الفساد، وليس اسوء من فساد المبادئ، والانقلاب على الذات الوطنية.
وكان ارجأ التعيينات لاكثر من مرة في السنة الماضية، واسند – طلبا للعدالة كما ادعى- كافة فئات التعيين الى ديوان الخدمة المدنية، وسحب الصلاحيات من الوزراء لصالح الديوان ، وكنا اول من رحب بخضوع كافة فئات التعيين في الاردن الى نظام الخدمة المدنية كونها تتعلق بحقوق الاردنيين التي لا يجوز ان يخضع توزيعها للواسطة، وللتدخلات التي تعمل على سرقة الحق من صاحبه ومنحه لاخر غير مستحق له، وبما يمس ضمير الانسان، ومبادئه.
ولأن قاعدة العدالة لا يملك صاحب ضمير حي من خيار سوى الرضوخ لها ، وهي تعيد نشر الطمأنينة في المجتمع، وحيث يصبح افراده في مأمن من الجور والظلم.
وهي متعلقة بالحقوق التي سنحاسب عليها امام الله، خاصة وان الاردنيين كافة ابناؤنا، وليس من حق احد ان يتجاوز على حق غيره، او ان يستخدم واسطة لهذا الغرض، وهي من مخلفات المرحلة التي شوهت وجه الادارة الاردنية، واخلت بالمسميات الوظيفية، وبمكتسبات الموظفين العموميين على مدى العقود الماضية ، والى ما قبل مرحلة الربيع العربي بسبب خضوعها لسياسة الاسترضاء، والتنفيع وتجسدت في قرارات الوزراء المتأثرة بتدخل الواسطات .
لكل ذلك فرحنا من كل قلبنا ان نظاما كاملا في التعيين سيخضع له الاردنيون كافة ، وان هذه الحقوق العامة ستوزع على التساوي، ولا حظوة لاحد على حساب احد، وابدينا دعمنا لوزير تطوير القطاع العام في توجهه لاعادة ضبط الادارة الاردنية المنفلتة، وذلك فق معايير النزاهة.
وفي مواجهة قواعدنا الانتخابية المطالبة بالتعيين درجنا على الاجابة بأن كافة التعيينات بما في ذلك الفئة الثالثة اصبحت من اختصاص ديوان الخدمة المدنية فقط، واكدنا على الحكومة بضرورة تطبيق النظام، وعدم خرقة لان في ذلك افساد له، وبالتالي افساد للعدالة حيث يصبح الاستثناء مجالا رحبا لخرق القاعدة ، وطلب المعاملة بالمثل.
وهذا النظام كنا نراقب تطبيقه بالتوازي مع ديوان الخدمة المدنية، ووزارة تطوير القطاع العام، ونقوم برصد حركة التعيينات في الوزارات حتى بدأت تردنا المعلومات المؤكدة ان اول من خرق النظام هو دولة الرئيس نفسه مدعي النزاهة، وانا لدي بعض كتب الاستثناءات في التعيين التي منحت على اساس المناطقية .
وقد قدم الى مكتبي من ناشدني بالله ان اوصل الى دولته بانه يدعو الله عليه ، وقد ظلمه بتعيين من هم بعده في الدور في ديوان الخدمة المدنية من خلال صلاحية الاستثناء، صارخا بقوله " اذا اراد الرئيس ان يقدم الهبات والاعطيات في التعيين فلتكن على حسابه، وليس من خلال تجاوز ادوارنا التي انتظرناها لسنوات.
وعلى ذات سياق الرئيس فقد درج بعض الوزراء ممن خالفوا المبادئ الاخلاقية في التعيين الصامت لبعض الاصدقاء، وبموجب العلاقات الاجتماعية البحتة، ومبررين ذلك بمسببات انسانية تنطبق على معظم الاردنيين، وتحصلوا على استثناءات من دولته لهذه الغاية، وبذلك خرقوا لا سامحهم الله قاعدة العدالة التي ادعوها . وهو ما يؤشر الى ان حكوماتنا جميعها عصية على العدل، والحق، وان حقوق الاردنيين غير مصونة، ولا يحكمها نظام او اسس، وانها ما تزال تقدم في سبيل الاسترضاء، وان هنالك عملية تفويد جارية على اساس المصالح السياسية المتبادلة.
فيا سادة احذركم ان الوطن بات في حالة عجز تام، وان الروح المعنوية للاردنيين في اسوء حالاتها، وحيث الابواب موصدة في وجوه المظلومين، ويتم معاملة فقراء الاردنيين بسياسة رفع الاسعار المتواصلة، والحكومة التي ادعت النزاهة ها هي تضيف فصلا جديدا من فصول خرق الحقوق الثابتة للأردنيين، فهل بقي الا أن ننتظر العصيان المدني، وقد شب الاردنيون عن الطوق.
النائب علي السنيد
