عمان- ألزم حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة التمييز العام 2011 وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدفع 55 ألف دينار أردني، لشركة قامت ببناء السفارة الأردنية ومنزل السفير في قطر العام 1984.
وطالب وزير المالية وزارة الاشغال "بسرعة تنفيذ القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف المبلغ من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة"، وعدم اعادته لوزارة المالية مرة اخرى تجنباً لتحمل الخزينة مزيداً من التكاليف نتيجة تنفيذ قرار الحكم.
من جهته، قال صاحب الشركة التي نفذت المشروع المهندس طلال ابو ريال"، انه رفع القضية في 30 كانون الاول (ديسمبر) عام 1984 لتحصيل مستحقاته، ولغاية الآن "لم تدفع وزارة الاشغال الـ55 الف دينار، بحجة عدم توفر المخصصات المالية منذ اللازمة لتنفيذ قرار الحكم من موازنتها".
وبين ان وزارة الأشغال قامت بإحالة الموضوع إلى وزارة المالية، والتي بدورها رفضت تنفيذ القرار كون القضية تخص "الأشغال"، ولعدم رصد مخصصات لهذه الغاية من موازنة الوزارة.
وقال ابو ريال، ان التأخير في تنفيذ الحكم القضائي القطعي تسبب بعدم تنفيذه دون أي مبرر قانوني، مطالبا رئيس الوزراء بالايعاز لمن يلزم لتنفيذ القرار دون اي تأخير، كون التأخر بالدفع يلحق الضرر به، وتترتب عليه فوائد قانونية اضافيه ما قد يزيد المبلغ المحكوم به والمطلوب تنفيذه.
وبين انه في حال عدم تنفيذ القرار "سيقوم برفع قضية ضد وزير الأشغال، لعدم تنفيذ قرار قضائي قطعي صادر من محكمة التمييز".
من جهته، بين وزير الاشغال المهندس سامي هلسة، ان القرار صحيح ولكن وزارة المالية لم تخصص له مبلغا ضمن موازنة الوزارة، مشيرا الى انه "لا يستطيع مثلا نقل مخصصات مخصصة لصيانة الطرق لدفعها له". وبين أن رئيس الوزراء وجه كتابا لوزير المالية لصرف المبلغ وهي المعنية بصرفه وتخصيصه.
