أخبار البلد -
يشكل نهضة المرأة هدفا مشار إليه في أكثر من موضع، أكثرها الإعلان العالمي للأهداف الإنمائية للألفية، الذي اشتمل على هدف نصه" تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". كما من أكثرها أيضا التوجهات التنموية العالمية الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015، التي جاءت بفعل مخرجات المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة المعقود في البرازيل عام 2012 ، وتؤكد على أهمية مؤشرات الأداء المرتبطة بمناهضة العنف ضد المرأة.
وتجمع هذه المواثيق العالمية وغيرها على تعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص التنموية، التي تدل مؤشراتها الكمية على حدوثها في الأردن.
وهذا ما تؤكد عليه الإحصاءات الحديثة لوزارة التنمية الاجتماعية، التي يزداد موظفيها من الإناث(54%) على موظفيها من الذكور(46%) بسبب طبيعة عملها، التي تنسجم مع خصائص مستهدفيها وطالبي خدماتها.
فبعض خدمات الوزارة حصلت عليها الإناث أكثر من الذكور. ففي مجال خدمات بناء وصيانة وشراء المساكن، فقد تبين أن من حصل عليها من الإناث(65%)، أكثر من حصل عليها من الذكور(35%). بينما في مجال حماية الأشخاص من العنف، فقد كانت نسبة الإناث من دون وفوق سن 18 سنة(79%)، أكبر من مثيلتها للذكور(21%).
والبعض الآخر من الخدمات تساوت فيه تقريبا نسبة متلقيه من الذكور والإناث، كما هو الحال بالنسبة لشراء خدمة رعاية المسنين البالغة للإناث 48% وللذكور 52%.
أما البعض الثالث من الخدمات، فقد اقتربت نسبة الذكور من الإناث خلال تلقيهم لها. ففي مجال الرعاية الاجتماعية المؤسسية للأشخاص المعوقين، بلغت نسبة الإناث 43% مقابل 57% للذكور، بينما في مجال الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية، فقد وصلت نسبة الإناث إلى 40% في حين بلغت نسبة الذكور 60%.
وإلى جانب هذه الأدلة العلمية، هناك أدله أخرى تؤكد على زيادة معدلات الإناث المتلقيات لخدمات الرعاية الاجتماعية، مثل خدمة المعونة النقدية المتكررة، التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، ووصل معدل من تلقها من الإناث إلى أكثر من 55% من مجموع الصندوق.
هذا وكان لوزارة التنمية الاجتماعية انجازات عديدة في مجال رعاية وتنمية المرأة، أبرزها إعداد استراتجية مناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعي، والحصول على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الحساسة للنوع الاجتماعي بالاستناد إلى تجربة دار الوفاق الأسري ، و بناء قاعدة بيانات حساسة للنوع الاجتماعي، واعتماد أحد دور الرعاية كدار لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ويذكر بأن وزارة التنمية الاجتماعية عممت يوم الاثنين الموافق 3 آذار على مديرياتها بشأن الاحتفال بيوم المرأة العالمي ومناسبة عيد الأم، إيمانا منها بمكانة المرأة ودورها في المجتمع.
يشكل نهضة المرأة هدفا مشار إليه في أكثر من موضع، أكثرها الإعلان العالمي للأهداف الإنمائية للألفية، الذي اشتمل على هدف نصه" تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". كما من أكثرها أيضا التوجهات التنموية العالمية الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015، التي جاءت بفعل مخرجات المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة المعقود في البرازيل عام 2012 ، وتؤكد على أهمية مؤشرات الأداء المرتبطة بمناهضة العنف ضد المرأة.
وتجمع هذه المواثيق العالمية وغيرها على تعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص التنموية، التي تدل مؤشراتها الكمية على حدوثها في الأردن.
وهذا ما تؤكد عليه الإحصاءات الحديثة لوزارة التنمية الاجتماعية، التي يزداد موظفيها من الإناث(54%) على موظفيها من الذكور(46%) بسبب طبيعة عملها، التي تنسجم مع خصائص مستهدفيها وطالبي خدماتها.
فبعض خدمات الوزارة حصلت عليها الإناث أكثر من الذكور. ففي مجال خدمات بناء وصيانة وشراء المساكن، فقد تبين أن من حصل عليها من الإناث(65%)، أكثر من حصل عليها من الذكور(35%). بينما في مجال حماية الأشخاص من العنف، فقد كانت نسبة الإناث من دون وفوق سن 18 سنة(79%)، أكبر من مثيلتها للذكور(21%).
والبعض الآخر من الخدمات تساوت فيه تقريبا نسبة متلقيه من الذكور والإناث، كما هو الحال بالنسبة لشراء خدمة رعاية المسنين البالغة للإناث 48% وللذكور 52%.
أما البعض الثالث من الخدمات، فقد اقتربت نسبة الذكور من الإناث خلال تلقيهم لها. ففي مجال الرعاية الاجتماعية المؤسسية للأشخاص المعوقين، بلغت نسبة الإناث 43% مقابل 57% للذكور، بينما في مجال الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية، فقد وصلت نسبة الإناث إلى 40% في حين بلغت نسبة الذكور 60%.
وإلى جانب هذه الأدلة العلمية، هناك أدله أخرى تؤكد على زيادة معدلات الإناث المتلقيات لخدمات الرعاية الاجتماعية، مثل خدمة المعونة النقدية المتكررة، التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، ووصل معدل من تلقها من الإناث إلى أكثر من 55% من مجموع الصندوق.
هذا وكان لوزارة التنمية الاجتماعية انجازات عديدة في مجال رعاية وتنمية المرأة، أبرزها إعداد استراتجية مناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعي، والحصول على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الحساسة للنوع الاجتماعي بالاستناد إلى تجربة دار الوفاق الأسري ، و بناء قاعدة بيانات حساسة للنوع الاجتماعي، واعتماد أحد دور الرعاية كدار لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ويذكر بأن وزارة التنمية الاجتماعية عممت يوم الاثنين الموافق 3 آذار على مديرياتها بشأن الاحتفال بيوم المرأة العالمي ومناسبة عيد الأم، إيمانا منها بمكانة المرأة ودورها في المجتمع.
