أخبار البلد -
قام وزيرا العدل والدولة كل من الدكتور بسام التلهوني و الدكتور سلامة النعيمات بزيارة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان والتقيا رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عدنان البخيت والمفوض العام الدكتور موسى بريزات. وقد جرى استعراض للجهود المبذولة في إطار التوجيه الملكي إلى الحكومة لدراسة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي جاءت في التقرير التاسع للمركز.
وقد اكد الوزيران من جانبهما على التزام الحكومة بالعمل لسد اي ثغرات سواءً كانت نتيجة قصور في التشريعات او جراء الممارسة في موضوع حقوق الإنسان.
من جانبه أكد كل من الدكتور البخيت والدكتور بريزات على أهمية الاستمرار في الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات كافة وبشكل تشاركي وتكاملي بين جميع الشركاء بما فيها السلطات الأردنية المختلفة والمركز على الارتقاء بحقوق الإنسان إلى اقصى درجة ممكنة. وقد جرى الإشارة بشكل خاص إلى مسائل مثل طول أمد التوقيف القضائي وقانون الأحزاب والحق في الغذاء والدواء السليمين وكذلك الحق في التعليم خاصة في المناطق النائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار ما أنجزته اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء بناءً على التوجيه الملكي في وقت سابق، حيث أكد رئيس اللجنة أن الجهود التي تمت لن تكون نهاية العملية بل بداية لمرحلة جديدة في التعامل الحكومي مع توصيات المركز واقتراحاته ثم منهج تشاركي وطني ومؤسسي.
قام وزيرا العدل والدولة كل من الدكتور بسام التلهوني و الدكتور سلامة النعيمات بزيارة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان والتقيا رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عدنان البخيت والمفوض العام الدكتور موسى بريزات. وقد جرى استعراض للجهود المبذولة في إطار التوجيه الملكي إلى الحكومة لدراسة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي جاءت في التقرير التاسع للمركز.
وقد اكد الوزيران من جانبهما على التزام الحكومة بالعمل لسد اي ثغرات سواءً كانت نتيجة قصور في التشريعات او جراء الممارسة في موضوع حقوق الإنسان.
من جانبه أكد كل من الدكتور البخيت والدكتور بريزات على أهمية الاستمرار في الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات كافة وبشكل تشاركي وتكاملي بين جميع الشركاء بما فيها السلطات الأردنية المختلفة والمركز على الارتقاء بحقوق الإنسان إلى اقصى درجة ممكنة. وقد جرى الإشارة بشكل خاص إلى مسائل مثل طول أمد التوقيف القضائي وقانون الأحزاب والحق في الغذاء والدواء السليمين وكذلك الحق في التعليم خاصة في المناطق النائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار ما أنجزته اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء بناءً على التوجيه الملكي في وقت سابق، حيث أكد رئيس اللجنة أن الجهود التي تمت لن تكون نهاية العملية بل بداية لمرحلة جديدة في التعامل الحكومي مع توصيات المركز واقتراحاته ثم منهج تشاركي وطني ومؤسسي.
