معالي رئيس الوزراء المحترم
تحية طيبة
ما تقمون به م قرارات لدعم الاقتصاد الوطني لا تعني البحث في الدخل الاردني بل النظر للمؤسسات الاخرى التي ترتبط باردنيين في الخارج ومن بينها وزارة التعليم العالي ودوره في إضعاف الاقتصاد الوطني فقرار بسيط يمكنه دعم الاقتصاد الوطني والسيولة الصعبة.
الاقتصاد الوطني وما يعانيه من أزمة ليست وليدة مؤسسة بحد ذاتها أو قرار خاطئ اتخذه صاحب قرار متمثلاُ بشخصية معينة، بل هو كما أشار ملك البلاد يتمثل بسوء إدارة تحتاج حزمة من الإصلاحات في كافة المؤسسات لكي تحقق تكاملاً فيما بينها لترتقي بالاقتصاد الوطني، لكن ما هو مستغرب لدينا كأردنيين وطلبة في الخارج هو ذلك الفتور لدى بعض أصحاب الإقرار في إصدار قرارات يمكنها الحد من استنزاف السيولة الوطنية، فبينما تعتمد هذه الاقتصاديات النامية في سنغافورة وماليزيا واندونيسيا على المحافظة على السيولة والوطنية ورفد الاقتصاد بعوامل استقرار متنوعة نجد متصلب في وطننا يستنزف ملايين الدولارات في سبيل فلسفة وقيود هو يصنعها، فبينما يعترف بجامعات في الخارج يضع قيود على أبناء الوطن في نظام الاعتراف، ومن أبرزها قانون الإقامة الإجباري الذي يرفض تخفيضه، فبينما يجبر الأردني على الإقامة نجد دول ذات اقتصاديات قوية لا تفرض على طلابها ذلك، فنجد طلبة من سنغافورة يشاطرونا الزمالة في الجامعة ولا يجبرون على قيود اعتراف من مؤسساتهم التعليمية، ومن خلال هذه الإقامة المبالغ بسقفها نجد الوطن يستنزف من السيولة من باب قرار متصلب، وعلى سبيل الحصر هنا في ماليزيا وحدها ينفق الطلبة وفق إحصائية بسيطة قام بها مجموعة من الطلبة الدراسيين والذين يبلغ عددهم حوالي 350 طالب في مرحلة الدراسات العليا ما يقرب خمسة ملايين دينار سنويًا، وقياس على هذا الحال العديد من الطلبة في دول أخرى، والسؤال هنا، لما هذا؟
يتحجج البعض بحجة المحافظة على الجودة، لكن هذا وفق اعتبارات تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا لم يعد موجودًا، فلما لا يقلص التعليم العالي فترات الإقامة الجبرية للاردنين في الخارج على أقل تقدير لتصبح سنة للتخصصات العلمية في مرحلة الدكتوراه ونصف سنة لمرحلة الماجستير والتخصصات الإنسانية، فهذا من شانه وفق عملية حسابية بسيطة أن يسهم بتقليص السيولة الخارجة من الوطن بسبب قرارات الإقامة للنصف، وكما يرى المنطق ففلاح أردني يزرع قمحًا ومزارعًا يزرع البندرة وتاجرًا في السوق وبائعًا متجولاً وسائق تكسي وبائع خضروات أو مطعم أو مخبز أردني هو أولى بكثير بهذه الأموال التي تهدر بحجة التصلب التقليدي في اتخاذ القرار.
واقبلوا خالص الاحترام
تحية طيبة
ما تقمون به م قرارات لدعم الاقتصاد الوطني لا تعني البحث في الدخل الاردني بل النظر للمؤسسات الاخرى التي ترتبط باردنيين في الخارج ومن بينها وزارة التعليم العالي ودوره في إضعاف الاقتصاد الوطني فقرار بسيط يمكنه دعم الاقتصاد الوطني والسيولة الصعبة.
الاقتصاد الوطني وما يعانيه من أزمة ليست وليدة مؤسسة بحد ذاتها أو قرار خاطئ اتخذه صاحب قرار متمثلاُ بشخصية معينة، بل هو كما أشار ملك البلاد يتمثل بسوء إدارة تحتاج حزمة من الإصلاحات في كافة المؤسسات لكي تحقق تكاملاً فيما بينها لترتقي بالاقتصاد الوطني، لكن ما هو مستغرب لدينا كأردنيين وطلبة في الخارج هو ذلك الفتور لدى بعض أصحاب الإقرار في إصدار قرارات يمكنها الحد من استنزاف السيولة الوطنية، فبينما تعتمد هذه الاقتصاديات النامية في سنغافورة وماليزيا واندونيسيا على المحافظة على السيولة والوطنية ورفد الاقتصاد بعوامل استقرار متنوعة نجد متصلب في وطننا يستنزف ملايين الدولارات في سبيل فلسفة وقيود هو يصنعها، فبينما يعترف بجامعات في الخارج يضع قيود على أبناء الوطن في نظام الاعتراف، ومن أبرزها قانون الإقامة الإجباري الذي يرفض تخفيضه، فبينما يجبر الأردني على الإقامة نجد دول ذات اقتصاديات قوية لا تفرض على طلابها ذلك، فنجد طلبة من سنغافورة يشاطرونا الزمالة في الجامعة ولا يجبرون على قيود اعتراف من مؤسساتهم التعليمية، ومن خلال هذه الإقامة المبالغ بسقفها نجد الوطن يستنزف من السيولة من باب قرار متصلب، وعلى سبيل الحصر هنا في ماليزيا وحدها ينفق الطلبة وفق إحصائية بسيطة قام بها مجموعة من الطلبة الدراسيين والذين يبلغ عددهم حوالي 350 طالب في مرحلة الدراسات العليا ما يقرب خمسة ملايين دينار سنويًا، وقياس على هذا الحال العديد من الطلبة في دول أخرى، والسؤال هنا، لما هذا؟
يتحجج البعض بحجة المحافظة على الجودة، لكن هذا وفق اعتبارات تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا لم يعد موجودًا، فلما لا يقلص التعليم العالي فترات الإقامة الجبرية للاردنين في الخارج على أقل تقدير لتصبح سنة للتخصصات العلمية في مرحلة الدكتوراه ونصف سنة لمرحلة الماجستير والتخصصات الإنسانية، فهذا من شانه وفق عملية حسابية بسيطة أن يسهم بتقليص السيولة الخارجة من الوطن بسبب قرارات الإقامة للنصف، وكما يرى المنطق ففلاح أردني يزرع قمحًا ومزارعًا يزرع البندرة وتاجرًا في السوق وبائعًا متجولاً وسائق تكسي وبائع خضروات أو مطعم أو مخبز أردني هو أولى بكثير بهذه الأموال التي تهدر بحجة التصلب التقليدي في اتخاذ القرار.
واقبلوا خالص الاحترام
