وتتلخص وقائع القضية أنه "في العام 2010، أبرمت بلدية الأغوار اتفاقية مع شركة "عبر الأردن" لإقامة مشتل زراعي على عشرة دونمات في إحدى المناطق التابعة لها، مناصفة وبقيمة إجمالية بلغت 110 آلاف دينار، على أن يتم تقسيم الارباح المالية بين الطرفين بالتساوي، أي بنسبة 50 % لكل منهما".

وكان مطلوبا من البلدية آنذاك أن "تجري دراسة تفصيلية للمشروع والأرباح التي تم تحصيلها، إلا أن ذلك لم يتم، ما دفع الوزارة لتشكيل لجنة في آذار (مارس) 2012 أوصت بضرورة قيام رئيس لجنة البلدية في حينها بإجراء تقييم لجميع موجودات المشروع".

ورغم تلك التوصيات، "لم يتم الالتزام بذلك، الأمر الذي استدعى ديوان المحاسبة للتدخل، وإرسال استيضاح رقم (98) حول ذلك الأمر في العام الماضي، تم على إثره اتخاذ قرار من وزارة البلديات، بتشكيل لجنة أخرى قبيل أسبوع أوصت بإحالة القضية إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ اللازم".

وفي السياق ذاته، أحالت هيئة مكافحة الفساد ثلاث قضايا تتعلق "بتجاوزات مالية وادارية وقانونية، ارتكبتها بلديات غرب اربد والزرقاء الكبرى والطفيلة، إلى مدعي عام الهيئة خلال العام 2012".

وتلخصت وقائع قضية بلدية غرب إربد، في "القيام بالعديد من التجاوزات المالية والإدارية والقانونية، تمثلت بإبرام عدة اتفاقيات أعمال أشغال فتح وتعبيد شوارع بدون طرح عطاء، وأخذ موافقات قانونية وعن طريق التجزئة".

ووفقا لما جاء في التقرير السنوي للهيئة للعام 2012، فإن "بلدية إربد لم تعمل في فترة سابقة على تنظيم السجلات المالية مع شركة كهرباء إربد، وتركيب اعمدة إنارة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها".

وقال التقرير إن ذلك الأمر "كبد البلدية مبالغ هائلة (لم يتم تحديدها في التقرير) وأدت إلى المساس بالمال العام، وعليه جرى التحقيق وإحالة القضية للمدعي العام لاتخاذ الإجراء القانوني".

أما وقائع بلدية الزرقاء الكبرى، فتلخصت، وفق التقرير، "في قيام المجلس بارتكاب عدة مخالفات مالية وادارية، تتمثل في تأجيل رسوم التنظيم للعديد من المكلفين، ومنحهم براءة ذمة لمعاملاتهم بدون استكمال دفعها".

وقال التقرير إن ذلك "أدى إلى خسارة موازنتها مبلغا يقدر بثلاثين ألف دينار، بالاضافة لقيامه بتأجير أحد المخازن التابعة للبلدية لأحد المستثمرين ببدل ايجار سنوي زهيد".

وأضاف أن "المجلس البلدي في الزرقاء، قام بإعفاء احد المقاولين المنفذين لأحد مشاريع البلدية من غرامات التأخير بدون مسوغ قانوني أو عذر مشروع، وعليه جرى التحقيق وإحالة القضية لمدعي عام الهيئة لاتخاذ المقتضى القانوني".

وحول "تجاوزات" بلدية الطفيلة، قال التقرير إنها "ارتكزت في قيامها بطرح عطاء متعلق بخلطة اسفلتية ساخنة، واحالة العطاء على احدى الشركات بمبلغ اجمالي قدره 565.350 دينارا، وعليه تم رفعه لقسم العطاءات في وزارة الشؤون البلدية التي لم تقم باتخاذ القرار عليه، الأمر الذي دفع بالشركة إلى الاعتذار عن تنفيذه لمضي المدة القانونية لذلك".

وأضاف إنه "تمت اعادة طرح العطاء مرة أخرى، وإحالته على إحدى الشركات بمبلغ 909.000 دينار، وبفارق 350.000 دينار عن العطاء السابق، الامر الذي فيه مخالفة لنص المادة 49 من نظام وأشغال لوازم البلديات".

وتابع التقرير "أدى ذلك إلى تكبيد البلدية مبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 350.000 دينار، بحيث جرى التحقيق في القضية وإحالتها للمدعي العام لإجراء المقتضى القانوني".

وكانت هيئة مكافحة الفساد شددت في استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2013-2017 على ضرورة منح قطاع المجالس المحلية، سواء في أمانة عمان الكبرى أو البلديات، أولوية كبرى في الدراسات الوقائية، بعد أن تعاملت مع عدة قضايا فساد فيها.