أخبار البلد - في سياق تطوير وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة عملياتها بهدف الارتقاء بخدماتها الإجرائية والضبطية والعامة، فقد فرغ فريق محور إدارة العمليات، الذي شكلته الوزارة مؤخرا من بين بعض موظفيها لأغراض الاستعداد المبكر للمرحلة السابعة من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، من إجراء دراسة طالت 16 خدمة بغرض الوقوف على مدى اشتمال تلك الخدمات على عامل زمن إجرائها وتقديمها لطالبها، وهي: منح قرض مشروع أسر منتجة، منحة مشروع صندوق ائتمان، رخصة دار مسنين، رخصة نادي نهاري للمسنين، تحضين طفل، دمج طفل في أسرة بديلة، ترخيص حضانة مدرسية، ترخيص حضانة مؤسسية، ترخيص حضانة خاصة، ترخيص مركز لرعاية المعوقين، شراء خدمة رعاية معاق من أحد مراكز القطاعين الخاص والأهلي التطوعي، ترخيص دار رعاية أطفال(أيتام)، ترخيص دار حماية نساء معنفات، تسجيل جمعية، تشكيل اتحاد جمعيات، دعم جمعية. 

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل التشريعات الناظمة لتقديم الخدمات أعلاه من باب اشتمال تلك التشريعات على عامل زمن الخدمات المضمنة فيها، الأمر الذي من شانه تسريع تقديم هذه الخدمات ونيل رضا طالبيها . 

ونظرا لكون الوقت أصبح من أهم المواد من منظور الإدارة الحديثة، فإن الوزارة اتخذت قرارا بتضمين عامل الزمن في كامل تشريعاتها.