وأوضح في تصريح أن القضية تعود لمطلع العام 2012، عندما شكلت وزارة الزراعة، بناء على تكليف من رئيس الوزراء (حينها) فايز الطراونة، واستنادا على توصية لهيئة مكافحة الفساد، لجنة تحقق حول تعدي متنفذين ومسؤولين سابقين على أراضي تعود ملكيتها لوزارة الزراعة "حراج" وأخرى للخزينة، في محافظة مادبا.

وقال العدوان إن تقرير اللجنة، أشار إلى أنه "وبالكشف على اعتداء المسؤولين السابقين (تم ذكر اسميهما في التقرير) على أملاك وأراضي الخزينة، لكن هذا الاعتداء هو من اختصاص دائرة الأراضي والمساحة، حيث قاما أيضا بإنشاء مبان وزراعة أشجار مثمرة وجدران وسياج".

وبين أنه تم حينها (منذ شباط "فبراير" 2012) توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء، للايعاز لوزيري الداخلية والمالية لاتخاذ الاجراءات من أجل إزالة التعديات، "إلا أن التعدي ما يزال موجودا عليها، حتى اللحظة".

وبحسب وثائق حصلت "الغد" عليها، وتضمنت تقرير كشف، من قبل شعبة الحراج بوزارة الزراعة، وموقع من رئيسه، تبين أن المسؤولين السابقين "معتديان على القطعة رقم (114)، حوض (10)، من أراضي ماعين، والقطعة رقم (27) من حوض رقم (38)".

وقال التقرير ان الاعتداءات هذه "هي اعتداءات على أراضي خزينة المملكة الاردنية الهاشمية، ويوجد عليها أبنية قائمة وأشجار ومعرشات، وأنها من اختصاص دائرة الأراضي والمساحة".

إلى ذلك، بين العدوان أن اللجنة ذاتها قامت بالكشف الحسي على الأراضي المعتدى عليها ، لـ"يتبين ان هناك قطعة ثانية معتدى عليها، من قبل أشخاص، عن طريق البناء عليها وزراعتها، وبناء عليه تم تنظيم ضبوطات حرجية بحقهم.