عمان- اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "ان نتائج امتحان الثانوية العامة قبل نحو اسبوع دقت نواقيس الخطر بوجود اختلالات يجب مواجهتها " فمجرد ان لا ينجح احد في 13 مدرسة في الاغوار وفي 25 مدرسة في البوادي يدل على قصور يجب التصدي له لضمان الارتقاء بمستوى التعليم والتعليم العالي والمحافظة على السمعة والانجازات التي حققها الاردن على هذا الصعيد .

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال رعايته اليوم السبت ندوة نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة الافاق المستقبلية للتعليم العالي وبمشاركة رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة ورؤساء الجامعات وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم .

وقال "يجب ان تكون نتائج الثانوية العامة ماثلة امامنا ونحن نناقش التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي لنستلهم منها العبر" مضيفا لم نجد الاثر الذي توقعناه في وسائل الاعلام والصحافة وحتى احاديث الناس في مجالسهم وما كان ينبغي ان نسمعه من صيحة فزع على مستوى التربية والتعليم بشان هذه النتائج .

واعرب النسور عن الامل في ان تخرج هذه الندوة التي يشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين باستراتيجية قابلة للتطبيق ومن خلال التعمق بالأمور وليس البحث في ظواهرها .

وقال " نريد من هذا الجمع وما يمثله من مسؤولية اخلاقية وادبية التصدي لهذه المسؤولية بعيدا عن المصالح والجهات التي يمثلونها " ، معربا عن ثقته بان هذا اللقاء سيشار له بالبنان على صعيد تطوير قطاع التعليم العالي ولن يكون مجرد لقاء عابر .

وفي تعليقه على ملاحظات رؤساء مجالس الامناء ورؤساء الجامعات اشار الى مسؤولية الدولة في تحديد من هو الطالب الفقير حتى قبل دخوله الجامعة وايجاد آلية لدعمه .

وابدى النسور استعداد الحكومة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم الجامعات سواء ما يتعلق بتعديل التشريعات او أي اجراءات وقرارات حكومية خاصة ما يتعلق بتضخم نسبة الاداريين في الجامعات مقارنة بأعضاء هيئة التدريس او ما يتعلق بالعنف الجامعي ومنح صلاحيات الضابطة العدلية الاختيارية للجامعات .

وشدد على ضرورة تضييق بعض الاختصاصات النظرية لصالح زيادة الاختصاصات الفنية والتقنية وصولا الى الجامعات التقنية " ليس من خلال بناء الجامعات التقنية وانما ان تبدأ الجامعات بالتحول التدريجي نحو التطبيقي " .

وبشأن الامتيازات الممنوحة في الجامعات لبعض المناطق في المملكة اشار النسور الى ان هذا الامر معمول به في اعظم الديمقراطيات في العالم حتى تلحق هذه المناطق بالركب " شريطة عدم التوسع في هذا الامر والابقاء على المستحقين بعد اعادة النظر بالأسس وازالة من لم يعد يستحق هذه الامتيازات من هذه المناطق .

وكان الحضور قد استهلوا اللقاء بقراءة الفاتحة على روح العلامة والمؤرخ الدكتور عبدالكريم غرايبة حيث اكد رئيس الوزراء اننا بفقد الغرايبة نكون قد فقدنا هامة وطنية عالية واستاذا ومفكرا اثرى ساحتنا التربوية والتعليمية .

من جهته اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود الى ان هذه الندوة تأتي لمناقشة مشروع استراتيجية تحسين نوعية التعليم العالي والخطة التنفيذية المرافقة ، مؤكدا اهمية التركيز على الاجراءات التنفيذية للتحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي .

ولفت الى ان من ابرز القضايا التي تواجه التعليم العالي هي الاكتظاظ نتيجة الاعداد المتزايدة من الطلبة حيث يوجد حاليا نحو 333 الف طالب وطالبة في الجامعات الاردنية وهناك زيادة في الطاقة الاستيعابية تصل الى 60 الف طالب وطالبة متوقعا ان يصل عدد الطلبة بعد عشر سنوات الى 450 الفا فضلا عن الضائقة المالية التي تواجه الجامعات وقضية القبول الجامعي .

وبين محمود ان نحو 90 بالمائة من الطلبة يتوجهون نحو التعليم الاكاديمي مقابل 10 بالمائة او اقل للتعليم التقني ، مؤكدا ان علينا تهيئة المجال للبدء بشكل منهجي وعلمي بتضييق الفجوة بين النسبتين .

واعلن ان رؤساء الجامعات الاردنية قرروا عدم اللجوء الى رفع الرسوم الجامعية لمرحلة البكالوريوس والبحث عن مصادر تمويل اخرى .

وقدم رئيس اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء لوضع خطة عمل قابلة للتطبيق من أجل تحسين نوعية التعليم العالي وتطوير مؤسساته الدكتور عدنان بدران ايجازا حول الاستراتيجية الهادفة الى تحسين جودة التعليم العالي وتطوير مؤسساته، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بتنافسية على التخصصات الجامعية، وتحقيق الاستقرار النسبي في سياسات القبول.

ولفت الى ان اللجنة انهت مهمتها خلال شهر في اعداد هذه الاستراتيجية التي جاءت كبناء على الاستراتيجيات وخطط العمل والخلوات السابقة مؤكدا انها تشكل خطة عمل قابلة للتنفيذ .

واشار الى ان الاستراتيجية تتكون من عشرة محاور رئيسة هي: الإدارة والحاكمية،والتشريعات،وتنمية الموارد البشرية وتنمية الموارد المالية وسياسات القبول، الخطط والبرامج الدراسية والبحث العلمي والدراسات العليا والاعتماد والجودة، التعليم التقني، ومحور الطلبة والبيئة الجامعية.

وتضمن كل محور الهدف الرئيسي ومصفوفة من الأهداف الفرعية وما يقابلها من إجراءات عملية لتنفيذها، مع جهة التنفيذ والبرنامج الزمني وكيفية تمويلها ومؤشرات الأداء لكل منها.

كما قدم اعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الجامعات مداخلات حول التحديات التي تواجه الجامعات وفي مقدمتها سياسات القبول والاعداد المتزايدة في الطلبة والعنف الجامعي ومديونية الجامعات مؤكدين ضرورة التركيز على البحث العلمي التطبيقي .

واثنى رؤساء جامعات على الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان اعادة الهيبة لامتحان الثانوية العامة .