هناك توجه حكومي واضح وقوي بدأ تطبيقه بالفعل لاستبدال الاقتراض المحلي بالدينار باقتراض خارجي بالدولار، سواء كان ذلك بكفالة أمريكية أم بدونها.

أصحاب هذا التوجه لا يعدمون المبررات والحجج وأولها أن الخزينة لا تريد مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي، وثانيها أن الاقتراض الخارجي يسهم في دعم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، وثالثها أن الاقتراض الخارجي يدل على ثقة الأسواق بالمركز المالي للبلد وقدرته على السداد.

الحجة الأولى ضعيفة لأن لدى البنوك الأردنية فوائض أموال جاهزة للإقراض ولكنها لا تجد المقترضين المؤهلين من القطاع الخاص.

والحجة الثانية ضعيفة أيضاً لأنه إذا كان الاقتراض يساعد في رفع احتياطي البنك المركزي مؤقتأً فإن تسديد القروض وفوائدها سوف يخفـّض هذا الاحتياطي بمقدار أكبر، علمأً بأنه لا قيمة للاحتياطي إذا كان مصدره القروض الاجنبية وليس صادرات السلع والخدمات وحوالات المغتربين ومقبوضات السياحة وما إلى ذلك.

والحجة الثالثة ساقطة تماماً بعد أن أصبح الاقتراض الخارجي يعتمد على كفالة الخزينة الأميركية، الأمر الذي يعطي صورة سلبية عن المركز المالي للمملكة وقدرتها على التسديد.

المديونية الخارجية شـديدة الخطورة، لأن المبالغة فيها تقود إلى الأزمة، وبالتالي استدعاء صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعند ذلك يقوم الشعبويون بتوجيه سهامهم إلى الصندوق وبرامجه بدلاً من المسؤولين عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه مما استدعى الصندوق.

تملك الحكومة الأردنية أراضي وأبنية وأسهما وسيارات وغيرها من الأصول التي تفوق مديونيتها بالدينار، أي أنها تستطيع عند اللزوم أن تسدد ديونها المحلية بالدينار عن طريق تسييل بعض موجوداتها العقارية والمالية. بل إن البنك المركزي يستطيع نظرياً وعملياً أن يسدد كل ما يستحق من ديون الخزينة بالدينار عن طريق الإصدار، ولو أدى ذلك إلى التضخم، وهو سيىء ولكن الإفلاس أسوأ منه.

على العكس من ذلك فإن الخزينة لا تستطيع أن تصدر دولارات أو تولدها مما يؤدي إلى التوقف عن الدفع، وما يعنيه ذلك من تداعيات كارثية.

المديونية الخارجية بالعملات الأجنبية شديدة الخطورة والحساسية، ولا تجوز المبالغة فيها، ولا تصلح بديلاً للمديونية الداخلية بالدينار الأردني التي تعتبر من الأردن وإليه.